سوق سوداء لبيع الأسمنت تظهر في عدة مدن سعودية

انتقلت أزمة الأسمنت من جدة إلى مدن سعودية أخرى، وازدهرت سوق سوداء للمبيعات، وتجاوز سعر بيع الكيس في جدة 25 ريالا دون إصدار فواتير للبيع، فيما تتم أغلبية عمليات البيع عبر وسطاء.
وأوضح متعاملون في السوق بحسب صحيفة الاقتصادية، أن بيع الأسمنت حرك السوق السوداء عن طريق أفراد يجوبون منافذ التوزيع لتقديم عروض الأسعار المرتفعة، وعند قبول السعر يتم توفير الكمية المطلوبة.
وفي المنطقة الشرقية كشفت مصادر موثوقة أن عددا من مصانع الخرسانة الجاهزة أخطرت عملاءها من المستهلكين بأنها ستطبق خلال فبراير الجاري، زيادة تصل إلى 15 ريالا على المتر الواحد من الأسمنت السائب، بعد أن وصلتها إخطارات خطية من الموردين برفع سعر الأسمنت، نتيجة وقف شركات الأسمنت العاملة في المنطقة الشرقية الخصومات التي كانت تمنحها على الطن للموردين الرئيسين لديها.
وفي المدينة المنورة، تصاعدت أزمة النقص في مادة الأسمنت في وقت تراصت فيه سيارات تفريغ الشحنات القادمة من ينبع في موقعين شرق وشمال المدينة.
من ناحيته، قال أحمد العلي مقاول إنه رغم البحث المستمر لتوفير الكميات المطلوبة من الأسمنت، حصلت على أرقام لأشخاص يقومون بتوفير الكميات المطلوبة من الأسمنت وتوصيلها إلى مكان الطلب وفي الوقت المحدد، ولكن بأسعار مرتفعة ودون فاتورة، ما يجعلنا نتساءل: كيف يتم توفير هذه الكميات رغم انقطاعها من السوق، مبينا أن هذه الأرقام متداولة بين المقاولين، وأصبحت بالمفاضلة.
وأضاف "نحن مجبرون على الشراء بهذه الأسعار خوفا من الوقوع في غرامات التسليم، مما دفع أسعار الأسمنت إلى الارتفاع أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد".
وأكد علي الزهراني مدير مبيعات شركة آل طاوي، أن أزمة الأسمنت دفعت أسعار المواد البديلة إلى الارتفاع بشكل كبير، حيث سجلت الخرسانة الجاهزة ارتفاعا ب30 ريالا خلال الأسبوعين الماضيين من 220 ريالا إلى 250 ريالا لل7 كيلوات، مع توقعات بتسجيلها ارتفاعا مضاعفا في حال استمرار الأزمة، خاصة أن المستودعات باتت تشهد نقصا كبيرا، لافتا إلى تقلص عدد سيارات التوزيع من المنافذ من 120 سيارة يوميا إلى 12 سيارة.
وأكد خالد قمقمجي مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة أن المشكلة الحاصلة لا تعدو كونها اختلالا واضحا في ميزان العرض والطلب مع حجم أكبر للطلبات تمثله التوسعات العمرانية الكبيرة في المدينة، يقابل ذلك نقص في المعروض تزامن مع تعطل خطين للإنتاج في مصنع أسمنت ينبع (المصنع الذي يمثل شريان المدينة الوحيد من مادة الأسمنت).
ولم يبرر المسؤول رفع الأسعار أمام المستهلكين الذين أوضح أنهم بإمكانهم الآن استيفاء طلباتهم في موقعين من المدينة المنورة تشرف عليهما وزارة التجارة، وتضمن عدم تجاوز أسعارهما الأسعار المحددة مع تنظيم انسيابي يسهل حركة ناقلات الأسمنت، ويمنع تكدسها وتأخرها، ومن ثم فرض رسوم إضافية على المشترين.
وأوضح القمقمجي أن "المشكلة في طريقها للحل مع تخصيص نحو ستين ناقلة للأسمنت يوميا قادمة من مصنع ينبع رغم مشكلات الإنتاج"، مشيرا إلى أن 45 ناقلة من تلك الناقلات خصصت لتلبية احتياجات المدينة المنورة، فيما ستتوزع 15 ناقلة أخرى بين القرى والهجر والمجاورة.
وحول الحل الدائم لهذه الأزمة التي تكررت خلال الأعوام الماضية يرى مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة ضرورة إنشاء مصنع خاص في المدينة المنورة يلبي احتياجاتها المتزايدة من مادة الأسمنت.