ننشر نص إحالة شفيق وقيادات إسكان الطيارين فى قضية إهدار 35 مليون جنيه

حصل "اليوم السابع" على نص أمر إحالة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الخاسر، و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، وأقاربهم، إلى محكمة الجنايات، فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام، وغسل الأموال، بإجمالى قيمته 35 مليون جنيه، والتى نظرت أولى جلساتها اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد جادو. تتهم النيابة أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم (هارب) - وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر (هارب) وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رءوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى (هارب) ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسى (نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب)، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب، (نجل اللواء سيد عبد الوهاب - هارب) وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية، بأنهم فى الفترة من 2005 حتى 2012 بأن المتهم الأول "شفيق" هارب بصفته موظفا عاما رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء مساكن الضباط الطيارين الخاضعة لإشراف الهيئة العام لتعاونيات البناء والإسكان استولى بغير حق على منفعة ممتمثلة فى الفيلا رقم 64 المملوكة لجهة عملة والتى تقدر قيمتها بمبلغ 3 ملايين و123 ألف جنيه و620 جنيها، بأن قام بالتصرف فيها بالبيع للمتهم التاسع نبيل سراج الدين بوجب عقد ابتدائى غير مؤرخ بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسى للجمعية دون الإشارة إلى ذلك بمحاضر مجلس الإدارة ودون إنشاء ثمة ملف مستندات لتلك الفيلا بالجمعية وقام المتهم التاسع بالتصرف فيها بالبيع بموجب عقد ابتدائى مؤرخ فى 1 يوليو 2007 لآخر حسن النية بمبلغ قدرة 2 مليون بموجب الشيكين رقمى 15 والصادر من بنك بيريوس مصر و6455690 الصادر من بنك العربى الأفريقى والذى صدر باسم المتهم الثانى الذى قام بصرف أحدهم، وهو الشيك رقم 15 والشيك الثانى صرف بمعرفة المتهم التاسع فتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على منفعة تلك الفيلا، وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمتى تزوير محررات جهة عمله والشروع فى استعمالها ارتباطا لا يتجزأ ووقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وشرع فى استعماله لستر ما ارتكبه. والمتهم الثانى حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بلغت قيمتها 3 ملايين و120 ألف جنيه وعشرون جنيه قيمة الفيلا رقم 64 نموذج "c" المملوكة للجمعية جهة عمله بأن قام منفردا بالتصرف فيها بموجب عقد ابتدائى غير مؤرخ، وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله ومصالح الغير من الأعضاء الجمعية المعهودة بها إلى ذات الجهة بأن ارتكب المخالفات قاصدين التسبب فى خسارة. المتهم الثانى بصفته عضو مجلس إدارة وسكرتير الجمعية وعضو لجنة التخصيص لوحدات مشروع الجمعية بالساحل الشمالى استولى بغير حق على منفعة الفيلا رقم 40 نموذج "c" المملوكة لجهة عمله بالمخالفة للقواعد المعمول بها بالنظام الأساسى للجمعية ودون الإشارة لذلك بمحاضر مجلس الإدارة ودون إنشاء ثمة ملف لتلك الفيلا. والمتهمون من الأول حتى الرابع سهلوا للمتهمين الثامن وأخرى هى عزة محمد محمد توفيق بأن صدر بشأنها أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية للوفاة بالاستيلاء بدون حق على منفعة الفيلاتين رقمى 41 نموذج c""الخاصة بالمتهم الثامن ونموذج 63 "c" الخاصة بالمتوفاة وقيمتها 3 ملايين و123 ألف جنيه بأن قام المتهم الأول "شفيق" بإبرام عقد بيع ابتدائى عن طريق المتهم الثانى بطريق موظف حسن النيابة فى ارتكاب واقعة التزوير. بينما قام المتهمون الثالث حتى السادس وآخر هو خالد طه الدالى بشأنه بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالوفاة بصفتهم موظفين عموميين الثالث والرابع والخامس والسادس، وآخر هو خالد طة الدالى صدر بشأنه أمرا بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده بالوفاة، بالإضافة إلى قيام المتهمين من الأول حتى السابع سهلوا للمتهم العاشر الاستيلاء بدون حق على منفعة الفيلا رقم 97.