عقدت مجموعة العمل القومية التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج، أول اجتماع لها اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، حيث عرضت كل جهة رؤيتها وتقييمها للفترة السابقة . وجه قنديل بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لعمل هذه الأجهزة حتى تتمكن من أداء واجبها وإنجاز عملها على أكمل وجه. صرح بذلك المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير علاء الحديدى، وقال: إن اختصاص اللجنة هو وضع إستراتيجية قومية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج وآليات تنفيذ هذه الإستراتيجية، بالإضافة إلى العمل على تذليل أية معوقات داخلية بين كافة الجهات المختصة بالتحرى والفحص والتحقيق فى جرائم الفساد المالى المتعلقة باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج، وكذلك الوقوف على كافة المشاكل القانونية والعملية والإدارية التى تواجه طلبات استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج والعمل على تذليلها. وأضاف الحديدى، أن اللجنة شددت فى اجتماعها أهمية استمرار جهود التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج والعمل على حلها.