قرّرت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 22 شخصًا وثماني منظمات أو مؤسسات إضافيّة بسبب تواصل أعمال القمع الدموي للتظاهرات السلميّة. واتخذ القرار على مستوى دبلوماسيين يمثلون دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل ومن المفترض أن يتم تبنيه رسميًا الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجيّة في بروكسل. وقال أحد الدبلوماسيين: إنه "ما دام القمع متواصل فسنقوم بتشديد إجراءاتنا"، وستشمل الإجراءات الجديدة تجميد الودائع ومنع السفر إلى أوروبا، مما يوسع اللوائح السوداء الموجودة، وهي السلسة الحادية عشرة من العقوبات الأوروبية ضد سوريا. وكانت آخر عقوبات فرضت بالتشاور مع الولاياتالمتحدة تهدف إلى قطع التمويل عن نظام الرئيس بشار الأسد.