انتقادات لدول الاتحاد الأوروبى لعدم تشديد قواعد مكافحة الاتجار بالبشر

انتقد الاتحاد الأوروبى أمس الاثنين الدول الأعضاء به لعدم تنفيذ قواعد جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر،حيث كشف تقرير عن تراجع إدانة المتاجرين بالبشر على الرغم من تزايد عدد الضحايا. وقالت مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبى سيسيليا مالمستروم :"بينما نحن نتحدث الآن، تباع النساء والأطفال لممارسة الجنس، والعمل الشاق، وترغم النساء على الزواج والاسترقاق المنزلى والتسول أو تستأصل أعضائهن بغرض الاتجار بها". وتابعت :"لقد حان الوقت الآن للدول الأعضاء لأن تتوقف عن التردد وتظهر للضحايا أنها تأخذ هذا الأمر على محمل الجد" واصفة هذه الجريمة بأنها "عبودية عصرنا". وكانت دول الاتحاد الأوروبى ال27 قد وافقت عام 2011 على القواعد الجديدة، التى من شأنها تنفيذ تعريف مشترك للاتجار بالبشر والسماح بالملاحقة عبر الحدود وتقديم المزيد من الدعم للضحايا. إلا أن ست دول منها فقط هى التى حولت هذا القواعد إلى تشريعات وطنية قبل الموعد النهائى لذلك فى 6 إبريل 2013 وهى جمهورية التشيك وفنلندا والمجر ولاتفيا وبولندا والسويد. فى الوقت ذاته، حولت كل من بلجيكا وليتوانيا وسلوفينيا القواعد إلى قوانين ولكن بشكل جزئى. وقالت مالمستروم إنها لا تعلم سبب عدم اتخاذ الدول الأخرى مثل هذا القرار،لكنها حذرت من أن الاتحاد الأوروبى على استعداد لاستخدام الأدوات المتاحة لديه لإجبار الدول الأعضاء على تنفيذ تلك القوانين،ومن بين هذه الأدوات إحالة الدولة التى لا تستجيب إلى أعلى محكمة فى الاتحاد.