مجلس الامن يبحث الهجمات ضد مراقبي الجامعة العربية في سوريا

بحث مجلس الامن اليوم الهجمات التي تعرض لها افراد من بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وبينهم كويتيان.
ويعتزم المجلس بحث الازمة التي تشهدها سوريا عقب اصدار الجامعة العربية تقريرها في هذا الشأن في 19 من الشهر الجاري فيما اقترحت المانيا ان يوجه ممثلون عن الجامعة كلمة الى المجلس بعدها.
ووصفت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الامم المتحدة سوزان رايس الوضع في سوريا بأنه "مثير للقلق" فيما قال نظيرها السوري بشار الجعفري في تصريح للصحافيين ان من هاجم المراقبين من مؤيدي المعارضة السورية مشددا على ان الحكومة ستعتقلهم وستقدمهم للمساءلة.
وكانت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة التابعة لرئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض فريق بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا الى اعتداء من قبل متظاهرين مجهولين أسفر عن اصابة اثنين من الضباط الكويتيين باصابات طفيفة.
وقالت المديرية في بيان صحافي انه تم على اثر ذلك نقل المصابين الى المستشفى حيث تلقيا العلاج اللازم وهما حاليا يتمتعان بصحة جيدة واستأنفا مهامهما في مقر البعثة.
يذكر ان فريق المراقبة والمكون من ضباط من الكويت والامارات والعراق والمغرب والجزائر تعرض الى الاعتداء اثناء تحركه امس الاثنين متوجها الى مدينة اللاذقية السورية
. وقال الجعفري في معرض رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "هل تصدقون ان في مصلحة سوريا ان يهاجم احد منها مراقبي الجامعة العربية .. هذا امر سريالي وغير واقعي".
واتهم الجعفري مؤيدي المعارضة على الارض بتنفيذ هذا الهجوم قائلا " واضح من الذين هاجم المراقبين" مشيرا الى ان "بعض المعارضة السورية في الخارج كانوا ضد نشر مثل تلك البعثة حتى قبل ان تصل".
واضاف ان سوريا كانت من اصر على حماية بعثة المراقبين عندما وقعت البروتوكول مع الجامعة العربية مشيرا الى ان دمشق عليها المسؤولية الكاملة لحماية البعثة "ولا توجد مصلحة سورية لالحاق الضرر بمصداقية البعثة العربية وامنها وسلامتها".
ونفى المندوب السوري ان يكون مؤيدون للحكومة هاجموا المراقبين بالقول "عليكم ان تكونوا اكثر حذرا في الاستنتاجات والقفز اليها".
وقال في معرض رده على سؤال بشأن ما اذا كانت الحكومة ستتعقب مرتكبي هذا الهجوم "بالطبع .. هذه مهمتنا الرئيسية .. الحكومة السورية ستلاحق مرتكبي تلك الهجمات وستقدمهم للمساءلة".
وفي المقابل قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الولايات المتحدة سوزان رايس في تصريح للصحافيين "نحن قلقون للغاية ازاء التقارير التي تشير الى ان مراقبين اثنين على الاقل كويتيي الجنسية جرى الحاق الاذى بهما وتعرضا للمضايقة والاصابة على خلفية عملهما".
واشارت رايس الى ان الجامعة العربية اصدرت بيانا دانت فيه الهجوم "ويشير باصابع الاتهام ويلقي باللائمة بشكل مباشر جدا على عناصر مؤيدة للنظام في شن هجمات على مراقبي حقوق الانسان من الكويت".
واضافت "ندعو الحكومة السورية الى المحافظة على تعهداتها بضمان حماية المراقبين وسلامتهم وحرية حركتهم".
وجاءت تصريحات رايس عقب تلقي مجلس الامن اول تقاريره للعام الجاري بشأن الوضع في سوريا بعد قرابة شهر من توقف المحادثات بشأن مشروع قرار صاغته روسيا حول تلك القضية.
ووصفت رايس التقرير الذي قدمه مساعد السكرتير العام للامم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو بأنه "مقلق باي معيار".
ونقلت رايس عن باسكو القول انه منذ نشر مراقبي الجامعة العربية على الارض "قتل نحو 400 شخص اضافي بمعدل اربعين شخصا في اليوم وهو اعلى مما كان عليه قبل نشرهم".
واضافت ان هذا "مؤشر واضح ان الحكومة السورية بدلا من ان تستغل فرصة التزامها للجامعة العربية بانهاء العنف والوفاء بتعهداتها وفقا للبروتوكول فانها تصر على زيادة العنف برغم وجود المراقبين وارتكاب اعمال وحشية اضافية ضد شعبها حتى في وجود هؤلاء المراقبين".
واعربت المندوبة الامريكية عن اسفها ازاء جمود المحادثات بشأن مشروع القرار الروسي الذي جرى توزيعه منتصف الشهر الماضي مشددة في الوقت نفسه على ضرورة ان تتمتع أي مسودة قرار في المجلس ب"المصداقية".
من جانبه قال السفير الالماني بيتر فيتيغ ان الدول الغربية في مجلس الامر تصر على رسالة "سريعة وموحدة" من جانب المجلس الى السلطات السورية لاعطاء وزن لقرارات الجامعة العربية وخطط عملها بشكل كامل.
واضاف "نرغب في بدء مفاوضات جادة بشأن قرار ونحن مستعدون لجسر الفجوات الموجودة".
كما قال السفير الفرنسي جيرار ارو ان هناك احساسا في المجلس بان "بعثة الجامعة العربية كانت بالطبع خطوة في الاتجاه الصحيح ولكننا بعيدون للغاية من تفعيل مطالب الجامعة العربية".
وتابع "حاليا نحن ننتظر التقرير النهائي من الجامعة العربية الذي سيتم تقديمه للوزراء في 19 يناير (الجاري) لان الجميع متفق ان البنود السياسية المطروحة حاليا هي وساطة الجامعة العربية التي يدعمها الجميع ولذا سننتظر حتى 19 من يناير".