علن معهد الاحصاء القومي الفرنسي هنا اليوم عن تحقيق الاقتصاد نموا بلغ 3ر0 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري. وذكر المعهد في بيان ان نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث ارتفع بنسبة 4ر0 في المئة مقارنة بالربع الثاني الذي يسجل انكماشا بنسبة ناقص 1ر0 في المئة. وقال ان النمو المسجل خلال الربع الثالث كان اقل بنسبة 1ر0 في المئة عن النسبة التي كانت تتوقعها الحكومة الفرنسية والبالغة 4ر0 في المئة واضاف ان الاقتصاد الفرنسي سجل نموا على اساس سنوي خلال الربع الثالث بلغ 7ر1 في المئة وهو اقل من توقعات الحكومة التي كانت تشير الى نمو يبلغ 75ر1 في المئة. يذكر ان معهد الاحصاء القومي الفرنسي كان قد اعلن الاسبوع الماضي ان الاقتصاد الفرنسي سيدخل في حالة ركود نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل بسبب تاثير ازمة الديون الاوروبية وتباطؤ النمو الاقتصادي. وكانت وزيرة الموازنة الفرنسية والمتحدثة باسم الحكومة فاليري بكريس اعربت عن املها في تحقيق نمو اقتصادي خلال النصف الثاني من العام المقبل. واكدت ان هدف حكومتها الان تحقيق النمو وليس فرض خطة تقشف جديدة مشيرا الى ان الركود يعود الى تباطؤ الاقتصاد العالمي وازمة الثقة التي ولدتها ازمة منطقة العملة الاوروبية الموحدة (يورو). وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون اعلن الشهر الماضي عن خطة تقشف تسعى الحكومة من خلالها توفير 65 مليار يورو بحلول عام 2016 لخفض العجر في الموازنة الفرنسية حيث تحتاج الى 100 مليار للتخلص من العجز خلال العام نفسه.