ثلاثة من الائتلاف العام لضباط الشرطة يرفضون المثول للتحقيقات

حالة من الذهول والغضب انتابت أعضاء الائتلاف العام لضباط الشرطة بعد الاتصال بهم هاتفيا أمس لاستدعائهم للتحقيقات بناء على قرار من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بشأن حديثهم لبرنامج "الحقيقة" مع الإعلامي وائل الإبراشي والذي أعلنوا فيه رفضهم للقيادات التي وضعت الخطط الأمنية خلال العقود السابقة بفكرها القديم والذي يسير على نهج حبيب العادلي وزير الداخلية السابق حيث صرح العيسوي بإحالتهم إلى التحقيقات من خلال وسائل الإعلام فقط.
الغريب أن قطاع التفتيش والرقابة بالقاهرة أخبر الضباط الثلاثة تليفونيا بذلك في توقيت يثير العديد من التساؤلات وهو اليوم التالي لتأييد ضباط الائتلاف للعيسوي بدار الضيافة وترحيبهم بحركة التنقلات بالداخلية والتي أطاحت بقيادات الوزير السابق حبيب العادلي .
ومن جانبه قال المقدم ياسر أبو المجد عضو الائتلاف العام لضباط الشرطة أنه لن يتوجه إلى التحقيقات إلا بعد توجيه خطاب رسمي لاستدعائه وليس تليفونيا موضحا أنه يجب تحديد التهمة الموجه له بصورة واضحة، مطالبا بحضور نخبة من المحاميين المصريين والعرب إلى جانب لجنة من حقوق الإنسان أثناء التحقيقات.
وأضاف أبو المجد أن مطالب الائتلاف هي صورة طبق الأصل من مطالب الشعب المصري والتي تتلخص في تطهير الداخلية من قيادات العادلي والقصاص العاجل من قتلة الثوار.
فيما قال الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف أنه لن ينتقل إلى قطاع التفتيش للتحقيق إلا بإخطار رسمي موضحا به التهمة مشيرا إلى أن الاتصال بهم جاء في نفس التوقيت الذي أشاد فيه المجلس العسكري بمجهودات ضباط الائتلاف على قناة الحياة مع الإعلامي مصطفى بكري وهو ما يدعو للدهشة.
على نفس النهج رفض المقدم أحمد مشالي عضو الائتلاف المثول للتحقيقات مؤكدا أن التحقيق معهم بخصوص تصريحاتهم لوسائل الإعلام لرفضهم للقيادات التي كانت تعمل تحت عباءة العادلي يعد تنكيلا بالضباط الشرفاء موضحا أنهم لم يوجهوا اتهاما لشخص بعينه وإنما أثاروا مجموعة من التساؤلات عن سبب وجود هذه القيادات بالداخلية بعد إسقاط النظام.