تأجيل محاكمة الهاربين من سجن وادى النطرون إلى 31 مارس

قررت محكمة استئناف الإسماعيلية اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، قضية الهاربين من سجن وادى النطرون أثناء الثورة إلى جلسة 31 مارس الحالى لعدم حضور الشهود وتغريم رئيس القلم الجنائى 200 جنيه لعدم إعلانه الشهود لحضور الجلسة اليوم. وكانت المحكمة قد استمعت فى جلستها السابقة إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون فى القضية وشهادة اللواء عصام القصوى مأمور ليمان 430 وادى النطرون السابق، والذى أكد فى شهادته أن السجن تعرض للاقتحام يوم 29 يناير 2011 وبه 7400 مسجون ما بين جنائى وسرقات وسياسى، وذلك فى الرابعة فجرا، وكان عددهم يقترب من ال500 شخص يتكلمون لهجة بدوية مزودين بالرشاشات والأسلحة الآلية، وكان بحوزتهم لوادر تم اقتحام السجن بها وقاموا بإخراج جميع المساجين، واستولوا على 90 ألف جنيه من خزانة السجن أمانات للمساجين، وإشعال النيران فى السجن وإتلاف محتوياته كاملة، وتم تبادل إطلاق رصاص بين الجناة والشرطة، وحدثت إصابات، إلا أنهم حملوها وفروا هاربين من خلال الميكروباصات التى كانت معهم، لذلك معظم كشوف السجن وبيانات المساجين قد تم حرقها بالكامل. وتحقق المحكمة فى هروب 234 مسجونا كانوا بسجن ليمان 430 وادى النطرون أثناء الثورة، وتبين من تحقيقات النيابة أن هناك من ساعد فى هروبهم، وقام بقتل عدد من الضباط والجنود أثناء الثورة فتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة.