فى ظل الازمات السياسية والثورية الراهنة التى تنعكس اثارها على الاقتصاد وعوامل الانتاج فيحدث التضخم الاقتصادى الخالى من الدسم حيث التوجه الى البنك الدولى واتباع سياسة الاقتراض بفوائد عالية وبشروط على هوى الدول العظمى لتحقيق سياستها واجندتها الموضوعة سلفا لنصرة فصيل بعينه على حساب مصلحة الامة. ان استفادة الدول العظمى المتحكمة فى صندوق النقد الدولى استفادة تحكمها المصلحة وما ادراك بالمصلحة التى تقتل غالبا المقترض الذى يتعلق بقشة من الوهم لعلاج مرضه المزمن لقد سقطت مصر اكثر من مرة فى عصر سعيد باشا والخديو اسماعيل حتى سقطت مصر صرعى ومن ثم كان الاحتلال الانجليزى سنة 1882 ووقفت على انفاسنا لمدة سبعة عقود والان نكون تحت رحمة من لا يرحم. ان اهم ازمة تواجهنا اليوم هى ازمة السولار والبنزين بالرغم من ضخ كميات مضاعفة بالقياس بما قبل الثورة ويرترجع الازمة الى الاعلام الفاسد الذى يلهم اصحاب المركبات بمادة اعلامية كاذبة عن افلاس الدولة ونضب الطاقة ولحل هذه الازمة نقترح الاتى : مراقبة سيارات البنزين من المنبع ومتابعة خط سيرها بلاسلكى بين السائق ومندوب القوات المسلحة بمحطة تموين السيارات. قيام مندوب القوات المسلحة بمنع استخدام ى أدوات تخزين كالجراكن فى التموين. تموين جميع المركبات الملاكى والاجرة فقط ومنع استخدام الجراكن مهما بلغ الامر. عمل محاضر ومخالفات فورية لمن يتحايل او يدفع رشوة. غلق محطة تموين السيارات عند وقوع مخالفات ودفع غرامات كبيرة. تعليق كاميرات مراقبة وشرائط على حساب اصحاب المركبات بفرض رسم جنيه واحد عند التموين. ان تكون فترة عمل محطات تموين السيارات صباحية فى 50% من محطات المحافظة. ان يكون هناك 50% فترة مسائية فى باقى محطات المحافظة. تسلم شرائط المراقبة بصفة دورية الى المندوب لعرضها على لجنة مشكلة من القوات المسلحة على مستوى كل محافظة. فى حالة عدم رغبة القوات المسلحة فى المشاركة يتم الاستعانة بمناديب من الاحزاب المختلفة على مستوى الجمهورية وبمرتب شهرى تحدده الاحزاب.