قانونيون كويتيون يطالبون بالإسراع في منح «البدون» المستحقين الجنسية

طالب قانونيون وضع حل سريع وجذري لقضية البدون وإنهاء الملف الذي مضى عليه نصف قرن، مشيرين الى أن ثمة «بدون» لا يستحقون الجنسية إنما فئة كبيرة تستحق.
وقال القانونيون الذين تحدثوا في ندوة نظمتها لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين «تحت عنوان» حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء إن ميثاق الامم يدعو الى منح الجنسية ومن حق غير محددي الجنسية الموجودون في الكويت المطالبة بالتجنيس.
بداية قال استاذ القانون د. عبيد الوسمي لايعتبر كل بدون في الكويت مستحقا للجنسية الكويتية وفي الوقت ذاته من حق البدون اللجوء إلى القضاء فلا قيمة لأي حق من الحقوق التي يتمتع بها ابناء البدون دون أن يكون لهم حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق الحصول على الجنسية.
وأضاف: ان المشرع رأى ان هذا الحق من الامور السيادية التي لاتنظر امام القضاء الاداري مع دور العبادة والابعاد الاداري بيد ان منع البدون من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالجنسية يهدم الحقوق الاخرى التي يتحلون بها حاليا رغم أن الكويت وافقت على العهد الدولي للحقوق المدنية في قانون 12-1969.
وزاد الوسمي لا انفي شخصيا أن هناك أعدادا كبيرة من البدون لايستحقون الحصول على الجنسية وهي قناعة حكومية لانختلف عليها معها ولكن من يجب أن يقرر هذا الامر من عدمه هو القاضي فقط بمحاكمة عادلة، وان أعمال السيادة تتلخص في وضع الحكومة للضوابط بما ينسجم مع الحاجات الاجتماعية أما القول أن عدم جواز لجوء البدون للمطالبة بالجنسية فلا يعتبر من أعمال السيادة نهائيا والطامة أننا نرى الآن بأن قرارات اللجان المختصة بالتجنيس باتت أقوى من قوانين الجنسية.
حقوق الإنسان :
ومن جانبه قال د.ثقل العجمي عندما وضع ميثاق الامم المتحدة في عام 1945 والتي نصت المادة الاولى منه على إحترام حقوق الانسان ولم يبين ماهية تلك الحقوق بيد أنه وبعد ثلاث سنوات وفي عام 1948 تحديدا تم إصدار إعلان حقوق الانسان وجاء الحصول على الجنسية وفقا للمادة 15 من الاعلان وتضمن العهد الدولي لحقوق الانسان في عام 1966 بأحقية التجنيس وانضمت الكويت له في عام 1996 إيمانا بها باهمية حقوق الانسان وتوجد كذلك إتفاقية للأمم المتحدة للقضاء على كافة ألوان وانواع التمييز العنصري وقعت عليها الكويت أيضا.
اضاف من جميع ماسبق نرى أن هناك إتفاقيات دولية انضمت لها الكويت تعطي الحق للبدون بالمطالبة بالجنسية والحصول عليها واللجوء للمحاكم الدولية.
وقال من ضمن الدفعة التي تم تجنيسها مؤخرا كان هناك شخص نال الجنسية وفقا للمادة الثانية من قانون الجنسية « يعتبر كويتيا من ولد لأب كويتي داخل او خارج الكويت» وهذا الشخص يبلغ من العمر 30 عاما بيد ان والده نال الجنسية في عام 2007 وبمعنى انه عندما ولد لم يكن والده كويتيا وهذا مثال حي يؤكد مدى إساءة استعمال السلطة.
إثبات عقود :
ومن جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي محمد المتروك ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون قسمهم لفئة عليها قيود امنية واخرى ليس عليها قيود والاخيرة منحت حقوقا عدة مثل العلاج وشهادات الميلاد رغم ان الجميع يجب ان يتحلى بها سواءً عليه قيود أم لا،علما بأن كثيرا من البدون لجأوا للقضاء لاثبات عقود الزواج ويجب معاملتهم مثل غيرهم ناهيك عن ان البدون لايشملهم قانون العمل في وظائفهم بالقطاع الخاص.
وأضاف لانرى مبررا في تملك البدون لسيارة واحدة فقط ومنعهم من إصدار الرخص والتجارية والتملك مثلما يتحلى بها الاجانب علما بأن ذوي الاحتياجات الخاصة البدون لاتتكفل الدولة بأي خدمات لهم وبالنسبة للسكن تم تخصيص منازل شعبية للعسكريين البدون فقط دون غيرهم.
اما رئيس الشؤون القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز فأكد أن أزمة عديمي الجنسية في الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن، نظرا لما استغرقته من سنين فاقت ال50 عاماً دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة.
وأضاف لما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصيلة للإنسان منها حق الجنسية، وحيث أنه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لا بد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمون مشيرا إلى ان عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية والإبعاد الإداري يصطدم مع الدستور الكويتي وما استقرت عليه المبادئ الواردة بالأحكام الدستورية والتشريع الداخلي فالمادة 27 من الدستور تنص على ان الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون « فإذا تعرض أي مواطن لهذا الامر فأين يذهب ولمن يلجأ؟ .
مؤكدا بأنه لانرى خوفا من اختصاص القضاء بنظر حق التقاضي والمطالبة بالجنسية ولانقبل إطلاقا التشكيك بالقضاء الكويتي العادل بإن يمنح الجنسية لغير مستحقيها.