تطهير وزارة الداخلية .. بقلم : د. عادل عامر

شهد جهاز الشرطة تحولاً كبيرًا في وجهته إبَّان عهد النظام المخلوع ليستبدل تفانيه في حماية النظام بمهامه في حماية المواطن، فيما زجَّ النظام بأفراد الشرطة في مواجهة الشعب، خاصةً في الملفات والقضايا السياسية ليوحي للناس بأن قضيتهم مع الأمن وليست مع النظام.
وتسببت التراكمات في توترٍ كبيرٍ في العلاقة بين الشعب والشرطة، وبلغ هذا التوتر ذروته في أحداث ثورة 25 يناير مرورًا بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وحتى مجزرة بورسعيد ومصادمات وزارة الداخلية، والتي شكَّل مجلس الشعب على إثرها لجنةً لتقصي الحقائق مكونة من أعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي والشباب.
وكان من أبرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة البدء الفوري في تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، وفقًا لمعايير واضحة واستبعاد القيادات الفاسدة، وإصدار تشريعٍ يكفل حق التظاهر السلمي وتفعيل القوانين الخاصة بالأسلحة البيضاء والنارية من غير ترخيص.
أن التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب بشأن أحداث وزارة الداخلية ينقصها الصفة الإلزامية لكل الجهات المعنية بدايةً من المتظاهرين ووزارة الداخلية ووصولاً إلى المجلس العسكري وتنفيذ كل مطالبها، داعيًا اللجنة إلى تفعيل قانون المظاهرات قبل الحديث عن إدانة وزارة الداخلية.
أن التظاهر والاعتصام السلمي حق مشروع لأي مواطن، مع احتفاظ وزارة الداخلية بسلطتها القانونية في مواجهة البلطجية ومثيري الشغب وكل مَن أراد العبث بممتلكات الوطن وتعطيل حياة المواطنين.
وعن الفارق بين المتظاهر السلمي والبلطجي أن المتظاهر السلمي لا يحمل في يده سلاحًا، ولا يعتدي على أحد، ولا يقطع طريقًا، ولا يحرق مؤسسات الدولة، وأما مَن يستحق أن تُطلق عليه صفة البلطجي فهو الذي يفعل كل ما سبق ذكره ويحاول فرض رأيه على الناس بالقوة والسلاح ويرهب المواطنين.
ومطلوب من مجلس الشعب بإصدار تشريعات وقوانين منظمة للمظاهرات الاعتصامات ومواجهة من يمتنع عن الالتزام بهذه القوانين، أن ما حدث في محيط وزارة الداخلية من اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن يعود بنا إلى الوراء ولا يليق بمصر بعد الثورة، خاصةً أن دول العالم تراقب عن كثب كل ما يحدث في مصر بعد ثورة يناير.
أن تطهير الداخلية لا بد أن يتم بعد فحص ملفات جميع الضباط في كل المناصب، ومَن يثبت تورطه في أية جرائم أو مخالفات قانونية يتم على الفور الإطاحة به من منصبه، وعزل جميع الضباط التي كانت تعتلي مناصب قيادية في وزارة حبيب العادلي، والاستعانة بالمتخصصين والخبراء الذين لديهم حرفية العمل الشرطي وأعضاء الائتلافات المخلصة من ضباط الشرطة، معربًا عن خشيته من استخدام عملية التطهير في تصفية حسابات شخصية، وبذلك نعود إلى نقطة الصفر من جديد.
أن الخطوة الرئيسية لإعادة هيكلة جهاز الشرطة هي العودة بالوزارة إلى الهدف الأساسي لها والمنصوص عليه في الدستور والقانون، وهو المحافظة على السلم والأمن العام مع التركيز على الأمن الجنائي الخاص المواطنين، وهذه هي المهمة الأساسية لها وعدم الانشغال بأي شيء آخر وعدم الزج بها في أي منافساتٍ سياسية.
أنه لا مانعَ أن يكون وزير الداخلية مدنيًّا سياسيًّا متفهمًا لنبض الشارع، كما اقترح بعض نواب البرلمان بشرط أن تتحمل الوزارات الأخرى مسئوليات أمنها للتخفيف عن عبء الداخلية، مشددًا على ضرورة الضرب بيدٍ من حديد في مواجهة المجرمين والبلطجية المنتشرين في الشوارع الآن واعتقال جميع المجرمين ممن تحوم حولهم الشبهات وكل مَن يصنع أو يحمل سلاحًا دون ترخيص.
أولى هذه التشريعات التي تحتاج تعديل فوري هي المادة 102 من قانون الشرطة، والتي تمنح الشرطة حق إطلاق النار على المتظاهرين؛ الأمر الذي يتناقض مع ما تنصُّ عليه اتفاقيات مصر الدولية، وألا يسمح بذلك إلا في حالة الدفاع عن النفس.
أن ظاهرة البلطجة ليست إلا "غول" صنعته الداخلية بإيعاز من النظام البائد؛ حيث كانت تتم بشكل ممنهج منذ انتخابات 2000م، معربًا عن تأييده لنقل مقر وزارة الداخلية من موقعها بالقرب من ميدان التحرير إلى منطقة التجمع الخامس على أن يتم إخلاء المباني الخاصة بالوزارة وتترك فقط المباني الخدمية بالقرب من الميدان؛ وذلك لفضِّ الاشتباكات المتكررة التي تحدث بين الحين والآخر.
ونطالب بتعديل شروط القبول في كليات الشرطة ومراجعتها وتغيير بعضها؛ وذلك بتفضيل الكفاءة على المحسوبية مقترحًا أن يكون من بين هذه الشروط أن يكون الطالب حاصلاً على ليسانس حقوق قبل التحاقه بكلية الشرطة؛ لأن دراسة الحقوق بداخل كلية الشرطة لا تفسح المجال لاستيعاب مواد دراسية أمنية وحقوقية معمقة، وكذلك عمل اختبارات له في الثقافة العامة؛ لأن العمل الشرطي يقوم على قوة الملاحظة وشدة الذكاء والقدرة على التحليل الجيد؛ وذلك لكشف المستور في الجريمة، وذلك كله يحتاج لقدرٍ من الثقافة العامة.
وبإعادة النظر في جميع الدراسات الأمنية التي تُدرس في كليات الشرطة، و في الواقع هناك تباعد بين الدراسات الأمنية والواقع الأمني؛ ولذلك يجب تقسيم الدراسة بين النظري والعملي، إن الدراسة داخل كلية الشرطة هي دراسة شبه عسكرية، فهناك حالة من الخلط بين البناء البدني للطلاب وبين عسكرتهم فكريًّا وعمليًّا، والشرطة "هيئة مدنية نظامية" وليست عسكرية، وهذا ما يجب أن تدركه القيادات الأمنية ويتم تدريب الطلاب عليه.
مع ضرورة وضع برنامجٍ نفسي على يد علماء متخصصين في علم النفس والاجتماع لعلاج طلاب الشرطة الذين نجح النظام المخلوع في ترسيخ ثقافة "البشوية والبهوية" والتعالي على الناس، والتي وصلت لتربية الطالب في كلية الشرطة على الامتناع عن الحديث مع المدنيين واستخدام وسائل المواصلات من الدرجة الثانية، ولا ارتياد المقاهي العامة إلى غير ذلك من التوجيهات التي تحمل في ظاهرها الحماية له وللمؤسسة التي يعمل بها، وتخفي وراءها الكثير من معاني الغرور والتعالي.
وإضافة مادة للأخلاق وحقوق الإنسان مع المبادئ والعادات المصرية الأصيلة كالشهامة والمروءة واحترام المرأة" إلى المناهج الدراسية، فالسجينات في عهد العادلي كانت أعراضهن تُنتهك ويُضربن على أرجلهن بالعصي، وأبسط ما يمكن تسميته به هو تدنٍ وانحدار في الأخلاق.
أن جهاز الشرطة لن ينصلح حاله إلا بوضع قوانين وتشريعات ثابتة تمنع التعدي على أي مواطن حتى وإن كان متهمًا فالعقوبة يجب أن تكون على قدر الجرم، وتفعيل القوانين، ويجب أن تنص على إجراءاتٍ صارمة تصل للفصل من الخدمة لكل مَن يتجاوز أو يتعدى على المواطنين.
أن إصلاح المؤسسة الشرطية هو صناعة محلية مائة بالمائة قائلاً: يجوز لنا أن نستعين بالغرب في تطوير الأساليب، لكن يجب أن يكون ذلك على نطاق محدود وبما يتناسب مع ظروفنا وقدراتنا وليس مجرد تقليدٍ أعمى.