إن أنظمة الحكم الأحادية والأوتوقراطية التى تنتهج مجموعة الأساليب الديماغوجية الهادفة ظاهرياً لخدمة مصالح الشعوب سعياً للوصول إلي السلطة وتكريس مظاهر البقاء في سدة الحكم هي من تؤدي إلي فراغ وإفساد الحياة السياسية ووأد ديناميكية حركات التغيير والتطور والإصلاح في المجتمعات. كما تؤدي في نهاية المطاف إلي إنفجار الإحتجاجات والثورات الشعبية المطالبة بإسقاط أنظمة الحكم كما حدث في مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها وكما يحدث الأن في سورية والسودان وغيرهم. علماً بأن التغييرات التي أجراها الرئيس السوداني عمر البشير في الحكومة والمعاونين للرئيس وغيرها هي تغييرات شكلية ومظهرية في عناصر وأفراد نظام الحكم وليست تغييرات جوهرية وجذرية في الهياكل والمؤسسات والقواعد والقوانين والدستور القائم عليه نظام الحكم في السودان , علماً بأن الشارع السوداني يسعي لمواكبة ديناميكية حركة العصر والتاريخ التى تجاوزت فترات عقود حكم البشير كما يطالب بتداول السلطة والمشاركة الشعبية والجماهيرية والحزبية في الحكم. وكذا علماً بأن التغييرات المنشودة من قبل الشعب السوداني تكمن في ترسيخ دولة الدستور والقانون وكذا ترسيخ مبادئ الحرية والديموقراطية والمساواة والعدالة الإجتماعية وكذا تحديد فترات رئاسة الجمهورية وكذا الفصل بين السلطات الحاكمة في الدولة وتحرير وتنشيط الإقتصاد الوطني وضبط ومراقبة الأسعار وزيادة معدلات الأجور وتوفير فرص العمل وغيرها وكذا علماً بأن قيادة البشير للسودان قد آلت إلي إنفصال جنوب السودان وتغيير الخريطة الجغرافية للسودان. كما قد تؤدي إلي مزيد من حركات إنفصال الأقاليم وتقسيم السودان على أسس طائفية وعرقية وقبلية وطبوغرافية وغيرها , وكذا علماً بأن المعارضة السودانية يجب أن تشارك في الحكومة والبرلمان وجميع المجالس الشعبية والمحلية بالإقاليم كما يجب أن تشارك في وضع الخريطة السياسية والتنموية والإستراتيجية المستقبلية للدولة السودانية.