أعلن اللواء احمد زهرة السكرتير العام للمحافظة انه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لدراسة عمل بروتوكول تعاون فيما بين محافظة الاسماعيلية ومركز تحديث الصناعة وبالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالاسماعيلية من اجل تفعيل دور المركز فى خدمة ودعم الشركات والمشروعات الاستثمارية المتعثرة. وكذا انشاء مكتب فرعى استطلاعى للمركز بالاسماعيلية يتولى بحث ومناقشة موقف جميع المشروعات الاستثمارية على ارض المحافظة والمعوقات والمشكلات التى تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية والحرة وسبل حلها وتذليلها. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده السكرتير العام للمحافظة مع مديرى جمعيات المستثمرين وممثلى المنطقة الحرة العامة والمناطق الصناعية وممثلى عدد من البنوك وعدد من المستثمرين لاستعراض ومناقشة الموقف العام لكافة المشكلات التى تعترض حركة الاستثمار بالمحافظة وبحث ودراسة ايجاد آلية خاصة لوضع رؤيا لدعم ومساندة هذه المشروعات المتعثرة وتحديد الجهات المعنية بالحل. واضاف السكرتير العام انه بناءا على توجيهات اللواء احمد القصاص محافظ الاسماعيلية فإنه يجرى حاليا التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية للنهوض بحركة الاستثمار على ارض المحافظة وحل كافة المشكلات المتعلقة بالمناطق الصناعية وفى مقدمتها حل مشكلة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع ومشكلات الكهرباء والمياه والمرافق والخدمات. وقد تقرر قيام مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن كافة البيانات اللازمة عن الشركات المتعثرة لدراستها فنيا وتحديد اى الحالات التى يمكن دعمها واعادة تشغيلها. واشار محمد المطرى رئيس جميعة المستثمرين بالقنطرة شرق الى ان شركات المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق تواجه مشكلة فى العبور من والى القنطرة شرق عبر قناة السويس وطالب بزيادة المعديات على القناة وتحديد حارة خاصة لعبور سيارات الشركات الاستثماريه وذلك لتسهيل حركة الانتقال والعبور شرقا وغربا.