حركة الضغط الشعبي : جمال هنيدي هو ممثل المحظورة بمديرية تموين الإسماعيلية للسيطرة على قوت الشعب

خضع امس، الاحد، جمال هنيدي وكيل وزارة التموين بمحافظة الاسماعيلية للتحقيق من قبل ادارة التحقيقات بالوزارة فيما نسب اليه من اتهامات بتزعمه لخلية اخوانية داخل مديرية التموين لتمكين جماعته من السيطرة على قوت الشعب، من خلال اصداره لقرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وكشفت نسرين المصري مؤسسة حركة الضغط الشعبي عن مثول "هنيدي" للتحقيق في التهمة المنسوبة ضده والتي اكدت ارتكابه لها منذ صدور قرار انتدابه الذي تخطى به كافة الخبرات والكفاءات والأقدميات بتموين الإسماعيلية وهو ما يعد مخالفة للقانون، والذي يجب مواجهته بالطعن المباشر في قانونية قرار تعيينه وقرارات الترقية.
وقالت المصري ان هنيدي رشح للتعيين وقام باجازة بدون مرتب للعمل بالسعودية بمكتب إستقدام عمالة منزلية لمدة 17 عام متصلة قبل مرور إنقضاء فترة الإختيار الإجبارية حسب القانون، اضافة الى مخالفات التقاعس عن تنفيذ القانون على بعض المخابز المخالفة، علاوة على تضارب المصالح والتي استغلها هنيدي في ابرام تعاقد بأسمه لتوريد بضاعة لجمعية هيئة قناة السويس مقابل التغاضي عن مخالفات إنتخابات مجلس الإدارة الجمعية، على حد قولها.
واضافت مؤسسة حركة الضغط الشعبي الى ان حركة ترقيات العاملين بالتموين شملت مخالفات صريحة للقانون، ابرزها ترقية ابراهيم عبد الحميد الى درجة كبير لكونه ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين رغم حصوله على اجازة بدون مرتب منذ ما يقرب من تماني سنوات.
ونقلت المصري تصريح خطير لجمال هنيدى قبل ان يتم امتثاله للتحقيق قائلاً امام بعض الموظفين فى العمل انه أخبر اللواء احمد القصاص محافظ ا لاسماعيلية بأنه سوف يحال للتحقيق فكان رد المحافظ عليه : "انت ازاى ماقولتليش عشان اخلصلك الموضوع واجرى مكالمة هاتفية"، وطالبت المصري رئيس الحكومة بالتدخل وعزل المحافظ اذا ثبت صحة ما صرح به مدير التموين، او محاسبة هنيدي في حال ادعاءه على المحافظ.
ولقتت نسرين المصري مؤسسة الحركة الى شخص المراقب المالي بتموين الإسماعيلية المعروف عنه انتماءه لجماعة الاخوان المسلمين حيث يقوم بعرقلة العمل المحاسبي بالمديرية ومثير للمشاكل مع العاملين الرافضين لحكم الإخوان وكذلك عرقلة مستحقات المفتشين والعاملين عن الصرف بإمتناعة عن عدم التوقيع على الخطابات الموجهة للمديرية المالية لصرف المستخقات عن السنوات السابقة، فضلا عن اتهامه أمام النيابة الإدارية بألإسماعيلية بصرف 200% من المرتب في صورة مكافأة للمدير العام السابق بالمخالفة للقانون قبل ان يكررها مع الحالي.