بعد حرق قطة في الشارع .. أزمة الحيوانات الضالة تشتعل ولا يوجد قانون يحميها

الرفق بالحيوان واجب علي كل إنسان, لدية قلب ينبض بالحياة, يشعر بالرحمة بالكائنات الأخرى التي تعيش معنا على نفس الأرض، فكل الديانات السماوية أوصت بالرحمة واللين والرفق بالحيوان, فقد دخلت امرأة النار بسبب قطه حبستها, وآخر غفر الله له من أجل شربة ماء أعطاها لكلب، فان الرحمه بالحيون واحب بأمر الدين قبل القانون.
يمكن الحكم على شخصية الإنسان الحقيقية من خلال الطريقة التي يعامل بها الحيوانات, فإيذاءهم وتكليفها بما يشق عليها جريمة تفوق الجرائم العادية، لأن القضاء، في هذه الحالة، لا يستمع إلى وجهة نظر المجني عليه، وليس هناك محام يتولى عرض قضيته.
شهدت محافظة الغربية, واقعة تجافي كل معاني الرحمة والإنسانية، تحديدًا في مدينة طنطا، قام 4 طلاب في الصف الأول الثانوي، باشعال النيران في "قطة صغيرة", بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة شيخ العرب، عقب دهسها من قبل إحدى السيارات, وتم تصوير ذلك عبر فيديو ونشره عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو ما أثار استياء الناس مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على هؤلاء الطلاب.
وبالفعل تم القبض على المتهم الرئيسي "أحمد. ح"، طالب بالصف الأول الثانوي، و3 من زملائه، أعترفوا بما ارتكبوه من فعل, وبعد عدة ساعات, أخلت النيابة سبيلهم بكفالة ألف جنيه نظرًا لعدم وجود قانون ينص على معاقبة تعذيب الحيوان غير المملوك للغير.
اوضح المحامي ايمن محفوظ, يعاقب القانون علي قتل الحيونات المملوكه للغير ذلك بعقوبه الاتلاف بصفتها ملكاً للغير, ورغم هذا فليس هناك نص يكفل حقوق الحيوان، مما نزع الله الرحمة من قلوبهم, لكن توجد نصوص قانونيه تسري علي حمايه الدواب والماشية أو تلك يستخدمها الناس في الركوب أو الجر أو الحمل, اذا تم قتلها أو تسميمها فإن العقوبه تكون الحبس والغرامه طبقا لنص المادتين355 و357 من قانون العقوبات، حيث نصت المادة 357 من قانون العقوبات على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لاتزيد عن 200 جنيه, لكل من قتل عمدًا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررًا كبيرًا, لكن للأسف ليس هناك قانون من أجل حماية الحيوانات الضالة.
ويعتبر كل شخص قام بالتصرف الشنيع بالقضاء علي حيوان لا يستطيع ان يحمي نفسه, تكون جريمته اخلاقيه فقط, لذا لابد من أن يصدر تشريع قانوني يجرم تلك التصرفات غير الإنسانية, باعتبار أن الحيوان لا يستطيع ان يقيم دعوى قضائية ضد الجاني.
نقلهم إلى الصحراء
السؤال، كيف نحمي الناس من خطر الحيوانات الضالة في حالة مهاجمتهم في الطريق العام، خاصة وأنها ظاهرة تتكرر كثيرًا في شوارعنا؟!
د.عماد نعمان نائب مدير جمعية الجمعية الخيرية "بروك"، يؤكد بأن الجمعية تتعامل مع الحيوانات التي لديها رخصة، ولكن في ذات الوقت تقوم باجتماعات بشكل دائم مع ملاك الحيوانات، لكي تنمي لديهم كيفية التعامل معهم، وأساليب الرفق بالحيوانات الضالة ايضا، كما أن الجمعية تنشر علي صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كيفية الاهتمام بالرفق بالحيوان, وتعليم الاطفال كيفية التفكير الراقي اتجاه الحيوان.
وأشار نعمان، بأن بعض الجمعيات اشتركت مع نقابة الأطباء البيطريين، في كتابة مسودة قانون لحماية الحيوان, منذ سنة, واتعرضت علي البرلمان, لتدخل لجنة قانونية, لتجريم تلك الافعال ضد الحيوان, ولكن لم يخرج القانون الي النور حتي الان.
النائب محمد الدامي، عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أشار بأن اعضاء اللجنة اجتمعوا بخصوص الحيوانات الضالة، وكان الطرح هو إجراء عمليه إخصاء للحيوانات التي تهاجم المارة، ولكن جمعيات حقوق الحيوان رفضت فقط قتلهم أو سمهم، ويتم التشاور حاليا بنقلهم الي الصحراء، ولكن لم تناقش لجنه التنمية المحلية تجريم الأشخاص التي تؤذي الحيوانات الضالة.
تنظرالدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.
إبادة الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) يعتبر مخالف للشرائع السماوية، والقانون وبما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها)، علاوة على الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي، إذ أنّ الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.