عنف، اضطهاد، تهميش، عزلة، تجاهل أسرى ومجتمعى"، مسميات عديدة لمعاناة المرأة المعاقة، خاصة فى البيئات الأكثر فقرا حيث تشعر المرأة من ذوى الاحتياجات وكأنها مواطنة درجة ثالثة لاقيمة لها بسبب عدم مساواتها مع الأخرين، ويصل الأمر فى أغلب الأحيان إلى الحرمان من الزواج والتعليم، وتشعر فى كل وقت بأنها عبء على الجميع مما يؤثر ذلك سلبا على صحتها النفسية والبدنية، ووسط هذة الظلمات والمعاناة يظهر الأمل بتحقيق الحلم الذى طالما راود هذه الفئة، وهو تمثيل المرأة ذات الاحتياجات الخاصة فى البرلمان من أجل تحقيق المزيد من المكاسب السياسية وتمثيلها بشكل مشرف وفعال فى المحالس المحلية. ومن هذا المنطلق تحدثنا مع الدكتورة هبة هجرس نائبة مجلس النواب وعضو المجلس القومى للمرأة وعضو المجلس القومى لشئون الإعاقة عن أهم القضايا والمشكلات التى تواجه المرأة المعاقة، فكان هذا الحوار. كيف ترين أوضاع وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى وقتنا الحالى؟ نحن الآن نعيش بالفعل عصر الإذرهار وفى رأيى هذه الفئة تحديدا حصلت حتى الآن على العديد من المكاسب والطموحات التى كنا نراها بعيدة المنال، فمثلا تخصيص السيد رئيس الجمهورية عام كامل للأشخاص ذوى الإعاقة يعتبر إنجازا كبيرا، وأيضا إقرار البرلمان لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بعد 42 عاما من إصدار أخر قانون لهؤلاء الأشخاص، وشارك فى صياغة القانون المجلس القومى للمرأة وهو إنجازا أخر. بماذا يمتاز قانون حقوق ذوى الإعاقة الجديد عن غيره من القوانين السابقة؟ يمتاز بالكثير فهو قانون شامل وتقدمى يشمل جميع مناحى الحياة المرتبطة بحقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، كما أنه يتواكب مع رؤية مصر 2030 لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة الدولية، ويتضمن بنود هامة وأساسية منها حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية والالتزام بدمج هؤلاء الأشخاص فى المدارس والجامعات والمعاهد والجمع بين معاشين ومرتب بدون حد أقصى، والإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة، والسجن المشدد لمن يقوم أو يحرض على إخصاء أو تعليم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة، والحبس ستة أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه لكل من انتحل شخصية ذوى الإعاقة، وأيضا معاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة المتنع عن تنفيذ 5% من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة والحق فى تأسيس أسرة وأيضا الحق فى السلامة الجسدية.
