"الشهر العقاري".. هي الجهة التي تثبت الملكية للأفراد، والحكم الفصل الذي يضمن الحقوق للمواطنين، انحراف موظف فيها يعني ضياع الحقوق، لذلك كانت الدولة بالمرصاد لمن قاده شيطانه للتلاعب بحقوق الدولة والمواطنين. رصدت " أخبار الحوادث" أبرز قضايا التي توضح مدي الفساد في الشهر العقاري خلال عام 2018, والتي خرجت للعدالة علي أيدي الرقابة والنيابة الإدارية, كما رصدت أحكام المحكمة التأديبية، وقرارات الإدارية لمعاقبة المتهمين . البداية عندما ألقي ضباط الرقابة الإدارية، القبض علي العضو الفني، بإدارة السجل العيني بالشهر العقاري بمدينة الإسماعيلية، لقيامه بالتلاعب في الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضي من أملاك الدولة، وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العيني لصالح بعض المواطنين. وكشفت التحريات، قيام المتهم بالواقعة بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية، وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وقد بلغت قيمة تلك الأراضي حوالي 4 ملايين جنيه، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه. كما ألقي رجال الرقابة الادارية, القبض علي كل من "ط.ع.ن" و"أ.م.ش" باحثان قانونيان بمصلحة الشهر العقاري، و"ع.ح.خ" رجل أعمال، لقيام الأول والثاني بتسهيل استيلاء الأخير علي قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة كورنيش النيل دائرة الساحل بروض الفرج مساحتها 20 قيراطا، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 170 مليون جنيه، بموجب مستندات وأختام مصطنعة، وتمكن الأخير بموجبها من تسجيل قطعة الأرض بمصلحة الشهر العقاري، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهما تمهيدًا لمحاكمتهما. أما النيابة الإدارية, فقد أحالت أمين مكتب الشهر العقاري بكفر الشيخ، ومسئولتين من مساعديه للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة. فقد كشفت تحقيقات بقيام أمين مكتب الشهر العقاري بمحافظة كفرالشيخ "وكيل وزارة"، حرر الخطاب الموجه إلي مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة والمتضمن علي خلاف الحقيقة عدم وجود موظف بالمكتب رئاسته وفروعه، علي غير الحقيقة رغم وجود موظف بهذا الاسم بقسم المطالبات بالمكتب. وتبين من التحقيقات أن المراجع الفني بالمكتب قامت باتخاذ إجراءات شهر المحرر رقم 191 قبل إحالتها للمعاش بطريق الإيداع، رغم عدم جواز شهر هذا المحرر وتضمينه بنودًا لا يجوز تضمينها للمشهر بهذا الطريق لبحث الملكية والتكليف، ورغم عدم حضور ممثل الجهة المتصرفة بالبيع للتوقيع علي الإشهار بالمخالفة للقواعد والتعليمات. وكشفت التحقيقات أن أمين مساعد الشهر العقاري بكفر الشيخ أهملت قبل إحالتها للمعاش في الإشراف والمتابعة علي أعمال المتهمة الثانية، مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها بالمخالفة للقواعد والتعليمات. وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من رئيس مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهمين، وانتهت التحقيقات إلي إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. أما المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فقد عاقبت وكيل الإدارة العامة لبحوث السجل العيني بالشهر العقاري "مدير عام"، بعقوبة الغرامة التي تعادل ضعف الراتب الذي كان يتقاضاه ، بعد ثبوت توجيهه عبارات غير لائقة على أحد العملاء المترددين على جهة عمله ، فضلاً عن تسببه في ضياع مستندات وأوراق تخص العميل. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وكيل الإدارة العامة لبحوث السجل العيني بالشهر العقاري "مدير عام"، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلكًا لا يتفق، والاحترام الواجب للوظيفة العامة، مما يستوجب معه عاقبة تأديبيًا ليكون عبرة لغيره. وأضافت أسباب الحكم تبين أن المتهم أساء حسن التعامل مع أحد العملاء المترددين على إدارة السجل العيني، والتحدث معه بطريقة غير لائقة، وتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة له، بالإضافة إلى إهماله في المحافظة على الأوراق والمستندات التي قدمها إليه ما أدى إلى ضياعها. وقضت أيضًا المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة مسئولين بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا، بعد ثبوت قيام أحدهما بارتكاب جريمة الاختلاس بسبب إهمال الثاني، وتورطهما في وقائع تشكل مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وأكدت المحكمة، أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة وخالفا القانون، وسلكا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا، ولم يحافظا على أموال وممتلكات جهة عملهم مما ترتب عليه المساس بالمال العام. وتضمن الحكم معاقبة صراف بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة عامين لقيامه باختلاس 28 ألفا و155 جنيهًا الموردة لصالح الخزانة العامة للدولة، وتلاعب في حوافظ توريد المتحصلات اليومية من الرسوم بعد التوقيع عليها بأن أثبت بها مبالغ تقل عن المبالغ المحصلة بقصد اختلاس الفروق لنفسه وإخفاء وقائع الاختلاس. وشمل الحكم محاسبة ومقدرة رسوم بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا، بغرامة تعادل ضعف أجرها الوظيفي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بعد ثبوت تقاعسها عن مراجعة أعمال المتهم الأول، ومراجعة حوافظ التوريد مما أسهم في اقترافه المخالفات المنسوبة إليه.
