قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم، إحالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار زيادة أسعار المترو. كما تطالب بإعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. واختصم الطعن رقم 406015 كلا من وزير النقل بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصفته. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 /5 / 2018 أصدرت الجهة الإدارية قرار بزيادة تذكرة مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 /5 / 2018، وتم الزيادة والتقسيم على النحو الآتي: استخدام منطقة واحدة وتشمل 9 محطات بسعر 3 جنيهات للتذكرة واستخدام منطقتين وتشمل 16 محطة بسعر 5 جنيهات للتذكرة واستخدام ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بسعر 7 جنيهات للتذكرة. وأضافت الدعوى أن هذا القرار صدر معيبًا ومخالفًا للقانون والدستور ومشوبًا بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان.
