مصادر قانونية: البنك المركزي تسلم الحكم ضد أبو الفتوح.. وإغلاق حساباته البنكية

كشفت مصادر قانونية، أن البنك المركزى والشهر العقارى بدءا فى تنفيذ قرار المحكمة بإدراج أبو الفتوح و15 عضوا بالحزب على قوائم الإرهاب، ومنعهم من التصرف فى الأموال وإنه تم إغلاق الحسابات البنكية لأبو الفتوح وآخرين، ومنع المتهمين من التعامل عليها كما تسلم الشهر العقارى والبنك المركزى صورة من الحكم.
وأمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، ومن المقرر أن تستكمل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع أبو الفتوح الخميس.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين، فى قوائم الإرهابيين، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
وأصدرت النيابة قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه فى تحقيقاتها اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.