449 % زيادة في وقائع التحرش الجنسي خلال 16 عامًا من حكم أردوغان

أعدت نيابة رئاسة نقابات أصحاب العمل والاتحادات المهنية بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض وعلي مسؤولية نائب رئيس الحزب شاتين عثمان بوداك تقريرًا بعنوان “المشهد الهدمي للعدالة والتنمية وفاتورة 16 عامًا”.
وقارن التقرير بين إحصاءات ديسمبر/ كانون الأول عام 2002 وديسمبر/ كانون الأول عام 2017، حيث كشف التقرير عن زيادة جنونية في الدين الحكومي للفرد وعجز التجارة الخارجية والفواتير والعنف والاستغلال الجنسي وجرائم القتل.
وكشف التقرير أنه خلال 16 عامًا من حكم العدالة والتنمية ارتفع الدين العام للفرد من ألفين و677 ليرة إلى 10 آلاف و981 ليرة، بينما ارتفع العجز الجاري من 43.7 مليار دولار إلى 561.6 مليار ليرة، أي 13 ضعف ما كان عليه خلال 52 عامًا.
وأضاف التقرير أيضًا أن عجز التجارة الخارجية ارتفع خلال حكم العدالة والتنمية إلى 960.6 مليار دولار، بعدما بلغ إجماليه خلال 80 عاما إلى 247 مليار دولار، ما يعني أنه شهد زيادة 8 أضعاف ما كان عليه خلال 16 عامًا من حكم العدالة والتنمية، وبلغت معدلات إصدار الشيك بدون رصيد ثمانية أضعاف ما كانت عليه، مما تسبب في حبس 929 ألف شخص خلال 8 أعوام.
وفي السياق نفسه ارتفعت أسعار المياه والغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة بلغت 3 أضعاف ما كانت عليه، كما ارتفع سعر أنبوبة الغاز التي يبلغ وزنها 12 كيلوجرامًا بنسبة بلغت 4 أضعاف ما كانت عليه. وارتفع سعر كيلو الخبز في عام 2017 إلى 4.19 ليرة، بعدما كان يبلغ 1.03 ليرة في عام 2002، وفي الوقت الذي ازداد الشعب فيه فقرًا ارتفع عدد أصحاب الملايين ليصل خلال السنوات الست الأخيرة من 32 ألف إلى 127 ألف مليونير.
وأوضح التقرير أنه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2002 بلغ الدين العام 242.7 مليار ليرة، غير أن هذه النسبة سجلت في عام 2017 نحو 3 أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 876.5 مليار ليرة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الدين الداخلي من 149.9 مليار ليرة إلى 535.4 مليار ليرة، وارتفاع الدين الخارجي للقطاع الخاص من 43 مليار دولار إلى 307.8 مليار دولار. وبالتزامن مع النمو الاقتصادي المزعوم ارتفعت معدلات البطالة من 8.3 في المئة في عام 2002 إلى 10.3 في المئة في عام 2017.
سجن المواطنين
وخلال 16 عامًا من حكم العدالة والتنمية، ارتفع عجز التجارة الخارجية إلى 960.6 مليار دولار بعدما كان يبلغ على مدار 80 عامًا 247 مليار دولار.
وفي عام 2002 بلغ إجمالي الشيكات بدون رصيد 2.2 مليار ليرة، غير أن هذه النسبة ارتفعت في عام 2017 إلى 17.1 مليار ليرة، وبينما كان الأزواج والأصدقاء والأقارب يؤسسون شركات في جنان الضرائب تسببت السياسية الخاطئة في حبس 929 ألف شخص في غضون 8 سنوات.
ارتفاع سعر الخبر 4 أضعاف ما كان عليه
خلال 16 عامًا ارتفع دين بنك المستهلك من 6.6 مليار ليرة إلى 499.5 مليار ليرة، وسجل دين بنك المزارعين زيادة بلغت 17 أضعاف ما كان عليه ليرتفع من 5.1 مليار ليرة إلى 85.5 مليار ليرة.
وفي عام 2017 ارتفع سعر كيلو الخبز إلى 4.19 ليرة بعدما كان يبلغ 1.03 ليرة في عام 2002.
ارتفاع الفواتير 3 أضعاف ما كانت عليه
ارتفع سعر البنزين من 1.66 ليرة إلى 5.62 ليرة، بينما ارتفع سعر السولار من 1.30 ليرة إلى 5.17 ليرة، وبلغ حد الفقر 1155 ليرة، بينما ارتفع حد الجوع من 380 ليرة إلى 1608 ليرة.
وسجلت أسعار المياه والغاز الطبيعي والكهرباء زيادة بلغت 3 أضعاف ما كانت عليه، بينما ارتفع سعر أنبوبة الغاز التي تزن 12 كيلوجرامًا بواقع 4 أضعاف ما كانت عليه. وخلال 16 عامًا سددت الدولة فوائد بقيمة 757 مليار ليرة، بينما سدد المواطن فوائد بقيمة 368 مليار ليرة.
لم تنفق الثروات على الاستثمار بل أنفقت على الفائدة، وسجلت معدلات البطالة والفقر مستويات قياسية.
وفي الوقت الذي ازداد الشعب فيه فقرًا ارتفع عدد المليونيرات خلال السنوات الست الأخيرة من 32 ألف إلى 127 ألف مليونير، وبات 1 من كل 5 شباب يعاني من البطالة وحرم 5 مليون شاب من التعليم والعمل.
ارتفاع معدلات العنف والاستغلال الجنسي وجرائم القتل
وعلى الصعيد الآخر تراجعت تركيا إلى المرتبة 99 من بين 113 دولة فيما يتعلق بسيادة القانون، كما تراجعت تركيا إلى الدول التي تفتقر للحريات في قائمة حرية الصحافة.
هذا وكشف التقرير الذي تطرق أيضًا إلى القضايا الاجتماعية عن زيادة بنسبة 38 في المئة في معدلات الطلاق وزيادة بنسبة 790 في المئة في معدلات الدعارة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 434 في المئة في معدلات الاستغلال الجنسي للأطفال، وزيادة بنسبة 1400 في المئة في معدلات العنف تجاه المرأة.
وارتفعت معدلات جرائم القتل بنسبة 261 في المئة، بينما ارتفعت معدلات التحرش الجنسي بنسبة 449 في المئة وأعداد الجنائيين بنسبة 285 في المئة، وارتفعت معدلات إدمان المخدرات بنسبة 678 في المئة.