مطلوب معاقبة نواب المصالح الشخصية

ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من مقترحات ومشاريع قوانين تقدم بها السادة نواب المجلس والتي هددت استقرار المواطن المصري والسلم الاجتماعي ورأينا السادة النواب مقدمي المشاريع يستنفذون اكثر من طاقتهم وبشكل ملحوظ للجميع ومثير للجدل وعلامات الاستفهام في تقديم مشاريع قوانين جديدة بصورة شبه يومية بدلا من تركيز جهدهم في مراقبة أداء الحكومة وخدمة أهالي دوائرهم . وعلي الرغم من إيضاح عدم دستورية ماقدموه من مشاريع ومصيرها جميعا مؤكد بألا ترى النور لمخالفتها الصريحة لأحكام الدستور إلا ان السادة النواب مقدمي المشاريع شاهدناهم بشكل يومي بالفضائيات والمواقع الاخبارية يستميتون وكان مشروع القانون بالنسبة لهم حياة أو موت .
وفي كل حوار مجتمعي بشآن ذلك المشروع يتناسى كل حديث عن مخالفة مشروعه الصارخة وتعارضها وأحكام الدستور إلى أن صارت تلك المشاريع المزعومة مجالا للترويج والانتشار وتحقيق أرباح ومشاهدات للفضائيات ويدفع ثمن ذلك المواطن البسيط الذي أصبح تهديده في أمنه مكسبا للآخرين والغريب أن تتداول وسائل الاعلام تلك المشاريع والمقترحات وكأنها أصبحت واقع في حين انها بعيده كل البعد عن صحيح الواقع والقانون.
لذلك نناشد المشرع والسيد رئيس مجلس النواب ولجنة القيم بالمجلس الموقر بالتحري عن مايقدمه النواب من مشاريع ومقترحات تستتر خلفها مصلحة شخصية للنائب ووضع الضوابط لظهور النواب بوسائل الاعلام ، وعلى الأخص في أحاديثهم عن مشاريع قوانين تمس الأمن القومي للبلاد ، وايضا نناشد السيد رئيس مجلس النواب بألا يعلن عن أي مشروع أو مقترح قانون إلا بعد مراجعة اللجان التشريعية بالمجلس وتشريع قانون لكل من يخالف ذلك ونذكر مانصت عليه الماده 109 من قانون العقوبات ان لنائب الشعب صفة الموظف العام، يحظر عليه التربح من وظيفته العمومية ويعاقب بنص الماده 106مكرر اذا استغل نفوذه ويعاقب بنص المواد من 102 الي 106كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره وعدا أو عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بها يعتبر مرتشيآ ويعاقب بالسجن المؤبد .. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.