قررت وزارة العدل في القضية رقم 141 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية للمحكمة التأديبية العليا بتهمة إهدار المال العام أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مخلص محمد بيومي، مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وارتكب ما من شأنه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة جهة عمله وتبين من أوراق القضية أن المتهم لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إبرام عقد بين الشركة التي يعمل بها وبين الوحدة المحلية بمركز شطا بمحافظة دمياط بشأن المخزن الكائن أسفل العقار رقم 38 مما كان من شأنه تحميل الشركة مبلغ 140 ألف جنيه حق انتفاع كما تقاعس المتهم عن سداد الرسوم المستحقة عن الشركة لصالح الغرفة التجارية بالقاهرة لمدة خمسة أعوام مما ترتب عليه تحميل الشركة مبلغ بالزيادة غرامة قدرها 2000 جنيه