قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الإستهلاكية للمحكمة التأديبية العليا بتهمة إهدار المال العام. أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن م م ب ، مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الإستهلاكية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وأرتكب ما من شأنه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة جهة عمله. وتبين من أوراق القضية أن المتهم لم يقم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال إبرام عقد بشن الشركة التي يعمل بها وبين الوحدة المحلية بمركز شطا بمحافظة دمياط بشأن النخزن الكائن أسفل العقار رقم 38 مما كان من شأنه تحميل الشركة مبلغ 140 الف جنيه حق إنتفاع. كما تقاعس المتهم عن سداد الرسوم المستحقة عن الشركة لصالح الغرفة التجارية بالقاهرة لمدة خمسة أعوام مما ترتب عليه تحميل الشركة مبلغ بالزيادة غرامة قدرها 2000 جنيهًا.