تبلغ لقسم شرطة المعادي من سامية عبد المجيد، ربة منزل باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( 10 غويشة ، 2 اسورة ، 7 خاتم ، 16 دلاية 8 سلسلة ، 4 انسيال ، دبله ، حلق ، بروش ، 6 قطع على شكل حبات الزيتون )، عدد 2 ساعة يد حريمى ماركات مختلفة، عدد 7 هاتف محمول، اكسسورات فضية من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بشباك المطبخ. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواءين أشرف الجندي وهشام لطفي نائبي المدير العام واللواء أحمد الألفي مدير المباحث الجنائية للقبض على المتهم. وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات لضباط مباحث القسم مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة محمد سمير، عاطل والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا سرقة مسكن، سرقة متجر، سلاح ابيض" وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها تمكن الرواد عيد توفيق وأنور المناوي وإسلام سعيد ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه. وبمواجهتهما أمام العميد عبد العزيز سليم مفتش مباحث فرقة مصر القديمة والمقدم معوض نور الدين وكيل الفرقة اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب التسلق والدخول من شباك المطبخ، وتم بارشاده ضبط جزء من المشغولات الذهبية ، عدد 2 ساعة يد حريمي، عدد 7 هاتف محمول ، والاكسسورات الفضية بمسكنه كما تم بإرشاده ضبط باقي المشغولات الذهبية لدى عميله سيء النية محمد رشاد، عاطل وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة. وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب حادث سرقة مبلغ مالي 58 ألف جنية بذات الأسلوب من داخل مسكن شريف حسين، بالمعاش وأضاف بقيامه بشراء الدراجة البخارية رقم أ ب ر 3256 ماركة هاوجيانج بمبلغ 16 ألف جنيه وقام بإيداع مبلغ 16 ألف جنية بدفتر توفير بمكتب بريد عين شمس، وتم بارشاده ضبط الدراجة البخارية ودفتر التوفير ، وكذا مبلغ 10 الألف جنية من متحصلات الحادث بمسكنه وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية. كما عثر بمسكنه على مبلغ مالي 57500 جنية ، جهاز كمبيوتر لاب توب قرر بأنها من متحصلات حوادث أخرى " جارى الإرشاد عنها. تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وأحاله اللواء نائل ثروت نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب والعميد ياسر عبد العال مأمور قسم المعادي والمقدم وليد عوض نائب المأمور إلى النيابة العامة.
