النيابة الإدارية تحيل 9 مسئولين بالصحة والإسكان للمحاكمةفي مخالفات مالية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 70 لسنة 59 قضائية عليا 9 مسئولين بوزارة الصحة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تطوير مستشفى البدرشين المركزي.
أكد تقرير الإتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كما كشفت التحقيقات أن أحمد شوقي علي ، المهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالجيزة وولاء السيد محمد ، مدير إدارة التنفيذ بمديرية إسكان الجيزة وعصام نوح السيد ، بالإدارة الهندسية بمديرية صحة الجيزة بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على عملية تطوير مستشفى البدرشين المركزي تقاعسوا عن موافاة الوحدة الحسابية بإدارة البدرشين الصحية بأوزان الحديد المستخدم في العملية ولم يقوموا بإحضار عروض أسعار لتغيير البنود المستجدة أو ذكر عدد اللوحات الكهربائية وعدد الأعمدة المطلوبة مما ترتب عليه تنفيذ كميات موجودة بالعقد الأصلي رغم إختلاف بيانات كراسة الحصر والمستخلص الختامي وعدم الإلتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الإبتدائي وحضر التسليم النهائي ولم يقوم الأخير بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة إدارة العقود والمشتريات حيال تحرير عقود للبنود المستجدة.
وتبين من التحقيقات ان مجدي محمد محمود ، عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الصحة ورئيس اللجنة المشكلة لإستلام أعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي لم يراع الدقة في التصديق على محضر الإستلام النهائي وذلك لوجود توقيعت لأعضاء اللجنة بتواريخ مختلفة وبدون تاريخ للبعض الآخر بالإضافة إلى عدم وجود ممثل عن المستشفى أثناء التسليم وعدم الإلتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الإبتدائي وحضر التسليم النهائي. وتقاعس محمد إبراهيم طه ، وكيل وزارة الصحة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة السلطة المختصة لتجاوز قيمة البنود المستجدة مبلغ 300000 جنيهاً وذلك بعرض الأمر على المحافظ ليقوم بدوره بالعرض على رئيس الوزراء. ولم تلتزم إيمان رمضان مليجي ، أخصائي شئون قانونية بصحة الجيزة وعضو لجنة الإستلام النهائي بمدة السنة بين محضر التسليم الإبتدائي وحضر التسليم النهائي.
وأعتمد فؤاد عبد المنعم درويش ، مدير عام بمديرية إسكان الجيزة المكذكرة المشتركة بين مديريتي الشئون الصحية والإسكان بالجيزة رغم إفتقارها للدقة وعدم توضيح قيمة البنود المستجدة والزائدة وعدم إرفاق صورة من الدراسة المالية والقانونية الموضحة بها قيمة الأعمال الزائدة والتي تم بناءاً عليها زيادة مدة العقد الأصلي إلى 48 شهراً مما ترتب عليه وجود موافقة ضمنية من المحافظ بالصرف وليس الموافقة الصريحة. وقاما يونس محمود أحمد ، مفتش مالي وإداري بصحة الجيزة ومحمد عبد الفتاح السيد ، مدير غرفة العمليات بصحة الجحيزة وعضوا لجنة الإستلام النهائي لأعمال تطوير المستشفى بالتوقيع على محضر الإستلام النهائي بتاريخ مخالف للحقيقة مما ترتب عليه عدم مراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة ولم يلتزما بمدة السنة بين محضر التسليم الإبتدائي وحضر التسليم النهائي لأعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي. إنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.