رحبت مصادر كنسية بما اعتبرته »فتوي« منسوبة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر تقضي بعدم جواز إسلام القاصرات، وغير معترف به حسب مذهب الإمام الشافعي. وان القواعد الإجرائية القانونية التي تحكم تسجيل إسلام المصريين والتي من بينها انه لايقبل من اجل الاغراض الشخصية أو الضغوط العائلية أو رغبات الزواج. ويذكرنا التاريخ الإسلامي أيضا أنه عندما سجن أب مسلم في المدينة ولديه اللذين تنصرا خلال رحلتهما التجارية إلي الشام ورفض الإفراج عنهما حتي يسلما. وبلغ الأمر رسول الإسلام عليه السلام أمره بالإفراج عنهما وتركهما في دينهما الذي اختاراه ونزل قول الله تعالي »لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي«. وعندما أكره الحاكم بأمر الله الأقباط علي إشهار اسلامهم أتي بعده الظاهر لإعزاز دين الله ليصدر بياناً يعلن فيه هؤلاء الذين أكرهوا علي إشهار اسلامهم أنهم أحرار في عقائدهم وان من آثر منهم الدخول في الاسلام اختيارا من قلبه فليدخل مقبولا مبرورا ومن أثر بقائه علي دينه كان عليه ذمته وحياطته. رومان جرجس زكي عضو منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان بالاسكندرية