غاده والى تشيد بالقوانين والتشريعات التى أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين التى تصب فى صالح المرأه

القت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة خلال ورشة العمل الخاصة بعرض تقرير تقدم نساء العالم والذى نظمته جامعه القاهرة اليوم بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه .
حيث أشارت الدكتورة غادة والى الى سعادتها بتوافق نتائج التقرير مع المشروعات التى تقوم بها الحكومة ، مشيرة الى القوانين والتشريعات التى أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين وكانت فى صالح المرأة المصرية وكان أولها تغليظ العقوبات فى جرائم التحرش والاغتصاب ، وتحويل الختان من جنحه الى جناية تؤدى الى السجن المشدد ، الى جانب القانون الذى يقضى بعقوبة من يقوم بمنع المرأة من الحصول على الميراث أو يقوم بحجب معلومات تؤدى الى ذلك ، فضلا عن قانون توجيه رسوم وثائق الزواج والطلاق الى صندوق تأمين الأسرة ، مشيرة الى أن الوزارة بصدد تقديم تشريعات أخرى لها علاقة بالمشروعات الصغيرة منحازة للمرأة وتهدف الى حمايتها.
كما استعرضت الدكتورة غادة والى خدمات وزارة التضامن الاجتماعى فى النهوض بالمرأة المصرية ومن بينها خدمات بنك ناصر للمرأة حيث تم اصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لعام 2004 بانشاء صندوق تأمين الأسرة بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة الزيادة المضطردة فى حالات الصرف مما أدى الى تطوير موارد الصندوق، مشيرة الى أن النفقة المنصرفه بلغت 520 مليون جنيه ، والنفقة المحصلة بلغت 272 مليون جنيه ، وقد وصل عدد الاحكام الى 153563 حكم ، وعدد للمستفيدين بلغ 262160 مستفيد.
كما استعرضت الدكتورة غادة والى نتائج برنامج تكافل وكرامة حتى شهر ديسمبر 2016 والتى تم تطبيقها فى 3800 قرية فى 27 محافظة ، حيث بلغ اجمالى الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة الى 1,209,562 اسرة ، وبلغ اجمالى أفراد الأسر المستفيدة من البرنامج 5,417,072 ، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل فقط 93.21% منهم 94.4% من الاناث ، و5.6%من الذكور ، فيما وصل اجمالى عدد الافراد المستفيدة من برنامج كرامة فقط 6.79% منهم 62.44%من الذكور و37.56%من الاناث ، مشيرة الى أن نسبة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة من ذوى الاعاقة وصلت الى أعلى من 50% .
كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن اجمالى الدعم المنصرف الى يناير 2016 بلغ 5,1مليار جنيه ، منها 95,59%هى نسبة اجمالى برنامج تكافل ، و4,41%هى نسبة اجمالى برنامج كرامة .
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن البرامج والسياسات هامه جدا فى قضايا المرأة ، مشيرة الى أنه تم رصد 250 مليون جنيه لتطوير الحضانات لتكون مكان أمن ويسمح للمرأة الخروج الى العمل.
مشيرة الى وجود انحياز من الوزارة فى تصميم البرامج لاتاحة دخل منتظم للمرأة لحمايتها من أثر الاصلاح الاقتصادى ، منها أيضا رصد المعاشات التقاعدية والتقدمية المقدمة للمرأة ، مشيرة الى أن القطاع الحكومى هو موظف للمرأة أكبر من القطاع الخاص .
كما أشارت الى أن الشمول المالى للمرأة يتطلب حماية أكبر فى القطاع الخاص والتحول من العمل فى القطاع غير الرسمى الى العمل بالقطاع الرسمى .
كما أشارت الى برنامج وصلات الغاز المنزلي الذى نظمته الوزارة ودوره فى تخفيف العبء على المرأة من الوقوف فى طوابير ، حيث يتم تمويله ب 50 مليون جنيه ، كما طلبت الوزارة من الجمعيات الأهلية الكبرى تخصيص العام القادم لتمويل الوصلات المنزلية للغاز والماء والصرف الصحى فى القرى الفقيرة .
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن القوانين والتشريعات غير كافية دون خطاب دينى واعلامى واعى يحترم المرأة ويقدر اسهامها ويرفع من شأنها وهذا بتكاتف جميع مؤسسات المجتمع، واعادة النظر لدور المرأة حتى تساهم بشكل كامل فى التنمية.