«إعلام البرلمان» تقر مواد مشروع قانون الهيئات الإعلامية

إلغاء الحبس ورفع الغرامة واستحداث يمين دستورية لرؤساء الهيئات

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس من مناقشة مشروع قانون »التنظيم المؤسسي للإعلام»‬ والمعروف بالهيئات الإعلامية.. استمر اجتماع اللجنة المغلق أمس لما يربو علي 7 ساعات تخللته 5 جلسات أمس بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمستشار محمود فوزي المستشار القانوني لمجلس النواب، تمخض الاجتماع عن تعهد النواب من أعضاء اللجنة مع الحكومة علي بدء مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد شهر من إقرار مشروع قانون الهيئات الإعلامية.
تمثلت أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة في اضافة مادة إلي مشروع القانون المكون من 89 مادة وتقضي المادة 90 المستحدثة بأن يؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية »‬المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام» يمينا دستورية أمام مجلس النواب قبل استلام مهام عملهم نصها كالتالي: »‬أقسم بالله العظيم أن أحافظ علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق».. وفي حالة غياب مجلس النواب يؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
كما تم إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 80 و81 والنص علي رفع الغرامة إلي 500 ألف جنيه في كلتا المادتين.. كما شهد الاجتماع اختلافا حول اسناد سلطة اختيار رؤساء الهيئات إلي مجلس النواب بدلا من رئيس الجمهورية وهو ما تم رفضه بعدما أوضح المستشار محمود فوزي ان اسناد مهمة اختيار رؤساء الهيئات لرئيس الجمهورية جاء وفقا للمادة 216 من الدستور.
فضلا عن تعديل المادة في فقرتها الخامسة لتنص علي التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والتأكد من أرباحها.. كما تم الاتفاق علي أن تتولي هيئة مكتب مجلس النواب اختيار المرشحين لعضوية الهيئات الإعلامية إذا تأخرت أي جهة عن اختيار مرشحيها لأكثر من 15 يوما بعد تاريخ إخطارها بقرار الترشيح.