سلطان : إستمرار الجهود لمواجهة الأمطار و السيول المحتملة ورفع حالة التأهب وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين

شدد الدكتور / محمد سلطان – محافظ البحيرة على
إستمرار الجهود المبذولة لمواجهة الأمطار و السيول المحتملة ورفع حالة التأهب
القصوى للتصدى لها وتقليل آثارها ومراجعة أعمدة الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة
وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين والتأكد من
جاهزية الدفاع المدنى بالمدن والمراكز ومراجعة الطرق البديلة فى حالة غلق الطرق
الرئيسية أو حدوث إنهيارات بها
جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندسة / نادية
عبده نائب المحافظ واللواء / مجدى عنانى السكرتير العام و المهندس / فتحى عبد
الغنى السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ورؤساء الشركات
العامة حيث أكد الدكتور المحافظ على :
قيام رؤساء الوحدات المحلية بتوفير الأراضى
اللازمة لتخصيصها لإقامة مدارس عليها
مراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع التموينية
الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المقررة والتأكيد على تأمين مخازن السلع
التموينية فى حالة سقوط الأمطار
وتكثيف أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وسرعة
التحرك لإزالتها فى مهدها
ومتابعة تنفيذ تعريفة الركوب على جميع الخطوط
بنطاق المحافظة ورصد جميع المشاكل التى تواجهها سواء من المواطنين أو السائقين
لوضع الحلول لها مع الإلتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء برفع تعريفة الركوب من 10
15 %
وتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمدن
ومراكز المحافظة
وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية مالكى
التوك توك بالسير فى إجراءات التراخيص مع تسهيل الإجراءات المطلوبة مشيرا إلى أنه
تم ترخيص عدد 8396 توك توك من إجمالى عدد التكاتك الموجودة بالمحافظة والبالغة 56
ألف توك توك
ومتابعة إنجاز الخطط الإستثمارية بالمدن
والمراكز والمديريات والتشديد على نقل الإعتمادات من المدن التى تواجه معوقات فى
التنفيذ إلى المدن الأخرى
والتأكيد على تركيب العدادات الكودية مسبقة
الدفع بالمصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة حيث وافق المجلس على تخصيص مبلغ 10
آلاف جنيه لكل مدينة لتركيب تلك العدادات على أن تقوم مديريات الخدمات بتوفير
مبالغ مماثلة من إعتماداتها الخاصة بها
ودراسة الضوابط الخاصة بإقامة الأكشاك بالوحدات القروية
لذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية والتأكيد على ضرورة توافر إشتراطات
المساحة والموقع وإجراءات الحماية المدنية مع تحديد نشاط كل كشك وإخضاعه لإشراف
وضوابط الوحدات القروية
هذا .. وقد وافق المجلس على تخيصيص قطعة أرض أملاك دولة
على مساحة 702 متر بمدينة دمنهور أمام المستشفى العام بجوار المنطقة الأزهرية
لصالح جامعة دمنهور لإقامة كلية تمريض عليها كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض
على مساحة 8 قراريط بحوض الساحل بحرى بعزبة الرامى بكوم حمادة لصالح التربية
والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها كما وجه الدكتور المحافظ بقيام كل من
رئيس الوحدة المحلية لدمنهور ورئيس الوحدة المحلية بكفر الدوار بالإسراع فى توفير
مساحة من الأرض لا تقل عن 5 آلاف متر مكتملة المرافق لإقامة مدرسة دولية عليها