لا يكفي أن يؤمن الرئيس بالحرية،وبحق كل مواطن في حياة كريمة، لا يكفي أن يطالب بتجديد الخطاب الديني، لا يكفي إطلاق عام للشباب، ومنح كل الفرص لتمكينهم،،لا يكفي أن ينص الدستورعلي حق التعبير والفكر والاعتقاد،،لا يكفي أن نحلم بفتح النوافذ، واستنشاق هواء جديد، داخل مجتمع يعاني بالفعل ضيقا في التنفس،،لا يكفي شئ، إذا كانت(القوانين) تعمل في الأغلب عكس الاتجاه، وعكس الأحلام، وتناقض الحرية والدستور!!،،سؤال بحاجة إلي إجابة قانونية،،أيهما أكثر قوة ونفاذا وتأثيرا، القانون ام الدستور؟ وماذا لو تناقض القانون والدستور، إلي من ينحازالعدل والقضاء؟ كيف يمكن أن نغير المجتمع وندفع به إلي الأمام، وعشرات القوانين تعوق وتعرقل وتمنع وتحاصر؟،،علي امتداد السنوات أدي كثيرمن القوانين إلي التعسف والظلم، وملاحقة الكتاب والمبدعين قضائيا، والزج بهم في السجون(من قانون الحسبة إلي قانون التظاهر،،ومن قانون ازدراء الأديان، إلي إهانة القضاء،،ومن خدش الحياء العام، إلي الإساءة لسمعة مصر)!!،،مالم نغير تلك القوانين المبهمة والمطاطة، بشكل يسمح باستيعاب الحرية وحقوق التعبير، سيظل المجتمع يعاني ضيق التنفس والاختناق،،،قبل أيام تم إحالة د.جابرعصفور(وزير الثقافة الأسبق) ود،محمد الباز(رئيس التحرير التنفيذي للبوابة نيوز) والصحفيين (نضال ممدوح ومحمد حمدي أبو السعود) إلي محكمة الجنايات، بتهمة إهانة شعبة من السلطة القضائية (النيابة العامة)،، والسبب أن د.جابرعصفورأشار قبل 9 أشهر في مؤتمر(الحماية القانونية لحرية الفكروالتعبير،،نحو مجتمع حر ومبدع)عقد بالمجلس الأعلي للثقافة، أشارالي تقريرالنيابة في قضية الروائي(أحمد ناجي) بما اعتبرته النيابة مساسا بها وإساءة إليها، كما اعتبرت قيام (البوابة نيوز) بنشر تغطية المؤتمر، وتكرار كلام د.جابرعصفورعلي صفحاتها الإلكترونية أيضا إساءة.. فجرجرت الجميع إلي المحاكم!!