"حرية التعبير بين الدستور والقانون" في المجلس:

المادة 67 واجبة التطبيق وتسقط النصوص التي يحاكم بها المبدعون

"الحرية لا يمكن أن تحتويها مجموعة من النصوص مهما بلغت من التنميق، فتبقي بلا قيمة إذا لم يتم تطبيقها، ليس فقط من قبل السلطة؛ وإنما المجتمع أيضا يجب أن يحتضنها ويحميها"، هذا ما أكده د.جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق؛ أثناء حديثه في الجلسة الثانية من مؤتمر "الحماية القانونية لحرية الرأي والتعبير.. نحو مجتمع حر مبدع"، الذي أقامته لجنة القانون الأسبوع الماضي بالمجلس الأعلي للثقافة.
وعن الأزمة الناشبة دائما بين الدستور والقوانين؛ استطرد نصار: "بعض النصوص الدستورية صالحة للتطبيق بحالها لأنها تمثل أمرا للمشرع ويجب أن يأخذ بها القاضي علي الفور، ومن بينهم في تصوري المادة 67 التي تتحدث عن حرية الإبداع الفني والأدبي، فهي تسقط كل النصوص القانونية التي يحاكم بها الكتاب والمبدعون، والنص بذاته صالح للتطبيق، كما أنه لا يمكن فصل النصوص الملتحمة لحماية الإبداع، لأن الحريات في المجتمع تتساند، الفكر والصحافة والطباعة والبحث العلمي والاعتقاد وغيرها".
وأشار نصار إلي أنه لا يوجد دستور انتصر للحريات مثل دستور 2014، ولكن: "النص وحده لا ينتصر، فالمشكلة ليست في النصوص وإنما في الوعي المجتمعي الحامي لها، لأن المجتمع هو من يصنع الأزمة وليست السلطة وحدها، ولذلك لابد أن تتسع مداركنا وأطر الحماية المجتمعية لصنع منظومة قادرة علي حماية الإبداع حتي لو اختلفت معه، ولكننا للأسف مجتمع مأزوم علي مستوي الشعب والنخبة والسلطة، يعيش أزمة طاحنة ناتجة عن إطلاق أفكار التطرف علي العقل المصري، فهل لدينا قدرة ورغبة في تفكيك تلك البنية المتطرفة التي تحاصر العقل المصري ولاسيما عقل شبابه؟ أظن أننا نستطيع ذلك".
وجاء حديث الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، مؤكدا أيضا علي وجود أزمة، موضحا: "في أقل من شهرين صدرت أحكام قضائية بسجن ثلاثة من المثقفين والمبدعين، إلي جانب قضايا أخري متداولة في أروقة المحاكم، وأظن في هذا المناخ نحن بصدد أحكام أخري، لأن هناك معاناة نعيشها منذ سنوات بعيدة تتمثل في قانون العقوبات، الذي يحتوي علي 6 مواد تجيز الحبس في قضايا النشر والإبداع، رغم أن نقابة الصحفيين حصلت علي العديد من الوعود بإلغاء تلك المواد، لكن ذلك لا يحدث".
وانتقد النمنم الإصرار الدائم علي اللجوء للحبس رغم أن القانون لا يجبر القاضي عليه، فهناك غرامات وحبس مع إيقاف التنفيذ، وأضاف: "من المعيب في حقنا كمثقفين ومصريين بعد ثورتين في 25 يناير و30 يونيه أن تنتكس الحريات علي هذا النحو، فالحرية لا يجوز المساومة عليها، ولا يصح أن مصر في 2016 يكون بها مادة باسم "ازدراء أديان"، فتلك المادة ظهرت لظروف محددة ويجب ألا تستخدم بهذا الشكل".
كما أكدت د.أمل الصبان، أمين المجلس الأعلي للثقافة؛ أن حرية الرأي والتعبير هي المدخل الأساسي لتكوين قناعة ذاتية إنسانية، وتعد من أهم وأعقد القضايا التي تشغل المجتمع، حيث يصعب إيجاد صيغة موحدة لمفهوم الحرية لاختلاف الثقافات، واستطردت: "رغم تباين المجتمعات في حرية الرأي والتعبير حسب تقاليد كل مجتمع، إلا أن الدستور المصري لم يكتف بالحديث فقط حول حرية الرأي والتعبير؛ بل خصص فصلا كاملا عن سلطة الصحافة واستقلاليتها وحق الحصول علي المعلومات، ولكن العقدين الماضيين شهدا ظاهرة إحكام القيود علي حرية الرأي والتعبير، رغم أن الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء بالكتابة أو بعمل فني دون رقابة حكومية هو شرط من شروط الإبداع، ولا يعتبر خرقًا للقوانين ولا لأعراف الدولة، فالحرية غريزة فطرية في البشر".
بينما رأي الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي فيما يحدث حاليا؛ ازدراء من قبل الدولة للدستور الذي وضعه الشعب المصري، بأن يتم تجاهله أو تطبيق نصوص مخالفة، موضحا أن نصوص الدستور نوعان، الأولي قابلة بذاتها للتطبيق والأخري لابد أن يلحقها تشريع، وبالتالي دور القاضي باعتباره يحكم بالقانون أن يلتزم بالقانون الأسمي، فهذا أقرته أحكام قضائية.
واستعرض الإسلامبولي بعض الأمثلة من الأحكام القضائية التي أقرت إعمال بعض النصوص بذاتها دون تدخل تشريعي، ومنها حكم محكمة النقض في 20 نوفمبر 1985، وآخر خاص بالمحكمة الدستورية.
في مستهل الجلسة الثانية حول "حرية الرأي والتعبير بين أحكام المحكمة الدستورية العليا والدستور الجديد"، ذهب د.محمد عبد الظاهر، مدير الجلسة؛ إلي توضيح أن الدستور خطاب موجه للمشرع وليس إلي القاضي، وأن الحديث لابد أن يكون حول حرية التعبير عن الرأي وليس حرية الرأي وحرية التعبير، معتبرا أن التعبير هو جزء من الرأي، واستطرد: "أي حرية لها محددات ولابد أن تكون ممارستها مشروطة بعدة ضوابط يوضحها الدستور ويبينها القانون، ولابد من قيود للحرية وإلا دخلنا في مجال الفوضي".
وهذا ما اعترض عليه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مطالبا عبد الظاهر بعدم خلط الأمور لأن حرية الرأي شيء وحرية التعبير شيء آخر، وأضاف: "إن لم تكن هناك حرية تعبير لن يكون هناك أي نوع من الحريات، فلابد أن نصدر بيانا جديدا يؤكد علي حرية البحث العلمي والإبداع والتعبير والصحافة والقول، وغيرها من الحريات المتعلقة بحقوق الإنسان، ويؤكد أيضا علي الرفض المطلق لدعاوي الحسبة".
في جلسة أخري، تحدث حمدي الأسيوطي، المحامي بالنقض؛ عن قانون العقوبات المصري، موضحا أنه يحتوي علي أكثر من 26 مادة تقيد حرية الرأي والتعبير، وأنه عند التعديل فيه دائما ما يحدث تشديد بعد الثورات، وطالب بتجديد الخطاب الحقوقي والقانوني، واستطرد: "دستور 1923 نص علي أن حرية التعبير وسيلة لتقدم المجتمع وركيزة من ركائز الديمقراطية، ولكن إذا كان الدستور حرا فضفاضا والفرد مقيدا أصبحت الحرية حبرا علي ورق، فالحكمة تقتضي كفالة حرية الرأي وتضمينها في مواد الدستور وإظهار تعدد الآراء وتباينها حتي ولو كانت تلك الآراء خاطئة".
وأكد علي ذلك؛ الناشط الحقوقي نجاد البرعي، الذي استنكر وجود ألفاظ "مطاطة" في القانون، مثل لفظ "إهانة" الذي يقع ما بين السب والقذف ومعناه غير معرّف فتُرك لتقدير القاضي، وكذلك "الازدراء" و"التكدير"، وقال: "جميعها ألفاظ فضفاضة غير محددة المعني، وبذلك يملك القاضي أن يفسر النص وحده بدون معان منضبطة، ولهذا يحكم أحدهم بالبراءة والآخر بالسجن". واقترح البرعي في نهاية كلمته أن يتم عمل جلسات مناقشة بالمجلس بين قضاة ومثقفين وفنانين، ليعرف كل طرف كيف يفكر الآخر.
ذهب المحامي عبدالله خليل إلي منحي آخر، مستعيرا في البداية جملة بطرس غالي حينما قال"لا تنمية بدون ديمقراطية"، مؤكدا أن حرية التعبير أساس كل الحريات، وأن اتهام "ازدراء الأديان" يدخل ضمن الجرائم الضميرية التي لا يجوز تقييدها حتي في حالات الطوارئ حسبما نصت المادة 18، وأضاف: "الفنان فكر وضمير ووجدان، ولذلك ننادي بحرية التعبير انطلاقا من تلك المادة، فعبارات الغزل التشريعي للجماعات المتطرفة والإسلامية لابد من إلغائها، ولابد أيضا من التوسع في مفهوم (أين نحن الآن مما وصل إليه العالم)".
وضمن جلسة "النظام القانوني الدولي لحرية الرأي والتعبير ومسئولية الدولة عن انتهاك هذه الحرية"، تحدث محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه لن يحدث استقرار في مصر إلا إذا تم الالتزام بحقوق الإنسان، وأضاف: "ثورة 25 يناير قامت لتنادي بالحرية والعدالة الاجتماعية، والآن لدينا دستور جيد - إلي حد بعيد - علينا تفعيله، ولا يجوز أن نفقد الأمل، فالموقف ليس سهلا ولكنه ليس مستحيلا أيضا إذا تعاملنا معه بجدية".
وكذلك أكد أستاذ القانون د.حازم عتلم أن حقوق الإنسان تمثل المستويات الرئيسية لضمان حرية التعبير، فهناك حقوق كثيرة مثل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذا توافرت سيتمتع الإنسان حينها بحقوقه المدنية، وأوضح: "شعار ثورة يناير كفل الحرية والعدالة الاجتماعية، وربط بين الحقوق المختلفة، فلن تتحقق الحرية الثقافية إلا بعد تحقيق الحرية الاقتصادية، حق العمل والملكية والعيش والتنمية والضمان الاجتماعي، والأمر في النهاية يتوقف علي تطبيق الدستور، فكما قال بطرس بطرس غالي (ما نقوم به من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان مرهون بالسلطة التنفيذية الدولية)".
من جانبه؛ استعرض أستاذ القانون د.سعيد جويلي مدي اهتمام المجتمع الدولي بالحق في الرأي والتعبير، سواء من خلال المواثيق أو المنظمات الدولية، منذ صدور المرسوم العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، مؤكدا أن حق الرأي والتعبير يأتي من طبيعة الإنسان وتحقيق الذات وحق النشر والطباعة، ولكن لا يوجد حق مطلق، فالقيود لكي لا تكون هناك فوضي، وكلها محدودة بمجموعة من المبررات في مقدمتها الأمن الوطني والصحة العامة".
واستطرد جويلي: "الدولة ملتزمة التزاما كاملا بحماية حرية التعبير والرأي، فإذا لم تطبق ما يأتي في الدستور تخضع في تلك الحالة للمساءلة الدولية لتقييد حرية الرأي، ويمكن حينها للمتضرر اللجوء إلي المحاكم الدولية لأن هناك قانونا يخالف الدستور".
تلك كانت الرؤية القانونية، أما شهادات كبار المفكرين والمثقفين، فتحدث خلالها د.جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، متذكرا قول يوسف إدريس خلال الستينيات بأن "الحرية الموجودة في العالم العربي كله لا تكفي روائياً واحداً في العالم"، حيث أكد عصفور علي صحة تلك الجملة حتي الآن، وتساءل: "ما الذي يعوق الحرية؟". ثم أردف مجيبا: "أمران؛ الاستبداد السياسي والتعصب الديني، هذان هما المفتاح السحري لكل قضايا الحرية والإبداع".
وتعجب عصفور من اختلاف الحكم الذي صدر علي أحمد ناجي ما بين قاض وآخر، كما أشار إلي أن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، تعني احترام الدستور، حتي وإن لم يتم تحويل مواده إلي نصوص قانونية فاعلة، فلابد أن يراجع القضاء نفسه، لأننا لا نطالب بإضرار أحد؛ ولكن بحماية كتابنا وقلمنا، وإلا لن نستحق القلم الذي نكتب به أو شرف المهنة التي نعمل بها، ولذلك أقول: لا لكبت الحرية وحبسها، ولا لمنع كاتب أو قصف قلمه".
أما الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، فبدأ كلماته مؤكدا أن مصر لم تتمتع بحرية التعبير أو التفكير يوما واحدا إلي الآن، وأوضح: "ربما مرت علينا لحظات عابرة، تمتعنا فيها بشيء من التسامح مع أصحاب الفكر الحر، مثلما حدث مع إسماعيل أدهم عندما كتب "لماذا أنا ملحد؟" فوجد محمد فريد وجدي يرد عليه "لماذ أنا مؤمن؟"، ولكن عندما ننظر لتاريخنا كله سنجد حرية التفكير والتعبير مقموعة دائما".
وأضاف حجازي: "نحن ندافع الآن عن مصر وليس عن أشخاص، فحرية التفكير والتعبير ليست مسألة مواقف، وكلنا ضحايا هذا القمع، لأن المثقفين المصريين لا يعبرون عن أنفسهم فحسب؛ وإنما عن كل المواطنين الذين لا يستطيعون أن يكتبوا، ونحن للأسف نتدهور يوما بعد يوم، والثقافة المصرية التي كانت مصدر اعتزاز لنا من قبل لم تعد شيئا اليوم".
شهد المؤتمر بخلاف المتحدثين عددا من المداخلات سواء من المثقفين أو القانونيين، فأكد ناجي فوزي أنه تعلم في كلية الحقوق أن القاضي يجب أن يحكم بعقيدة القانون وليس عقيدته الذاتية، واستعرض نصا ليوسف السباعي الذي قد يراه البعض متجاوزا، وتساءل "هل نخرج السباعي من قبره لنحاكمه؟".
وفي النهاية أكد د.محمد نور فرحات، مقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلي للثقافة، ورئيس المؤتمر؛ أن منظومة العدالة في مصر بأكملها في حاجة إلي مراجعة، لأنها خالية من أية ضوابط، وأشار إلي أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة بيان يعبر عما آل إليه المؤتمر من نتائج.