محاكمة ساخنة لجهود الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد

د.أحمد زكي بدر : نعم.. الفساد موجود ونسعي لمواجهته بكل قوة

اعترف د.أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية بوجود الفساد في الجهاز الإداري للدولة، لكنه شدد في الوقت ذاته علي ان الدولة مصممة علي محاربته وتقليله إلي أقل حد ممكن. وأضاف بدر »أن الفساد موجود منذ بدء الخليقة منذ أيام قابيل وهابيل أبناء سيدنا آدم عليه السلام، مؤكداً أن الفساد سيستمر حتي نهاية العالم.. ومن لا يعترف بأن هناك فساداً يبقي بيضحك علي نفسه»‬.. وقال بدر خلال كلمته بجلسة »‬الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد» أن التنمية المحلية كانت أول وزارة تشكل هيكلا جديدا طبقا لقانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، وصدر قرار رقم 112 في 26 إبريل الماضي ببدء العمل بالهيكل الجديد للوزارة قبل تطبيق القانون وأضاف بدر أن الوزارة قامت بذلك لتقليل الفساد، مشيرا إلي أن الوزارة كانت عبارة عن 4 أجزاء منفصلة عن بعضها وكل جزء له نظام مالي وشئون قانونية وحسابات ومرتبات منفصلة، وهذا الأمر انتهي تماما، وأصبحت الوزارة وحدة واحدة وهيكلاً كاملاً وفقا لما يستوجبه قانون الخدمة المدنية.
وأوضح بدر أن الوزارة شكلت أيضا قطاعا للتفتيش والرقابة والمتابعة داخلها وفي جميع المحافظات، لافتا الي أن هناك جهازا لمتابعة الخدمات وكفاءة الأداء في كل المحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن خدمة المواطنين في صدارة اهتمام كل الوزارات، وفي ضوء ذلك تم تشكيل إدارة مركزية لخدمة المواطنين في الوزارة وتم تعيين وكيل وزارة لها، وهذا يدل علي الاهتمام الكبير بخدمة المواطنين وحل شكواهم، ويتم ذلك بجميع الوسائل الإلكترونية.
وأشار بدر إلي أن وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها البعض بشكل سيئ، نستخدمها في الوزارة في حل شكاوي المواطنين.. وقال إن إدارة خدمة المواطنين تعد مرصدا لخدمة المواطنين وتقوم بعمل دراسات واحصاءات عديدة وتحدد الاتجاهات ونقاط الضعف للتعامل معها، وتتابع جميع الشكاوي التي يقدمها المواطنون في جميع المحافظات، موضحا انه يتم شهريا عرض عدد الشكاوي والتي قدمها المواطنون ونسبة ماتم الرد عليه وما تم حله من تلك الشكاوي، علي موقع الوزارة، وهذه المسئولية تضع كل موظف أمام الرأي العام.
كما أكد وزير التنمية المحلية أن هناك جدية لتحسين مستوي الخدمات ومحاربة الفساد، ولا يوجد بالوزارة اقصاء للكفاءات أو اختيار غير مناسب، وفي ضوء ذلك أعلنت وزارة التنمية المحلية عن 249 وظيفة شاغرة بالمحافظات تقدم إليها 1204 مواطنين وتم فحصهم جيدا، مؤكداً أنه تم الإعلان في مؤتمر صحفي مؤخراً عن الخطوات الكاملة لاختيار الموظفين بكل دقة وكافة المعايير، وراعينا في الاختيار الاحصائيات طبقا للأعداد المتقدمة وكذلك متوسط السن، وقال: »‬الاختيار العلمي الصحيح يؤدي إلي اختيار الكفاءات وهذا للقضاء علي الفساد».
وأوضح بدر أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة، مشيرا إلي أن كل موظف لديه »‬مدونة السلوك» بعضهم لم يقرأها وآخرون »‬ لفوا فيها سندوتشات »‬ ولكن المهم أن نتابع من يعمل بها ونزيد أعدادهم.
كما أعلن أن الوزارة انتهت من مشروع قانون الإدارة المحلية وتم تقديمه لمجلس النواب، وهو يحقق ما أوجبه الدستور في أمرين هامين، أولهما: اللامركزية حيث ان السلطات في يد السلطة او الحكومة المركزية في القاهرة كما ان هناك سلطات مالية وإدارية، وهذا من شأنه توسيع المشاركة وتقليل الفساد، والأمر الآخر هو انتخابات المحليات، مشيرا إلي أن هذا القانون يحتوي علي سلطات رقابية عالية جدا للمجلس المحلي، ولأول مرة يستطيع المجلس ان يقدم استجوابا ويسحب الثقة من أي مسئول..واختتم بدر كلمته ب : »‬نفسي نستخدم كلمة الفساد في مكانها الحقيقي..ولا نقل كلمة فساد في أي وقت وعلي أي شيء.. إنما يجب وضعها عندما يكون هناك فساد بالفعل».