شواهد.. ليس دورك ياطعيمة !!

لا أدري كيف يقبل مجلس النواب بتبادل أدوار المسئولية الشعبية والسياسية مع الحكومة، فيتنازل لها عن مهامه التي فوضه الشعب فيها، بدلا من الدفاع عن مكتساباته حين يدفعها نحو اصدار قرارات تنتقص من حقوقه أو تهدرها، في الوقت الذي تقابل الحكومة هذا التحريض البرلماني، بالتحفظ، مراعاة للبعد الاجتماعي!
بتوضيح اكثر، كان سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان قد صرح، بأن زيادة اسعار تذاكر مترو الانفاق واجبة لمواجهة الخسائر، مؤيدا رفع سعرها تدريجيا بحيث لا يتعدي سعر التذكرة،علي حد قوله، خمسة جنيهات، ذلك في الوقت الذي اكدت فيه الحكومة علي لسان الدكتور جلال السعيد بأنها لم تتقدم باي مقترح للبرلمان بالزيادة، مشيرا الي أنه سيعلن عن أي زيادة قبل تنفيذها.
اذا كان وزير النقل لم يصرح باي زيادة في سعر تذكرة المترو، ولم يفتح سيرة الموضوع أصلا، وإن طلت هواجس "الزيادة" من حين لآخر، تناور كبالون اختبار لمحدودي وفقراء ومساكين الدخل، وتكشف ردود الافعال، دون أن يجرؤ خيال أي حكومة علي الاقتراب من وعي اصدار ذلك القرار، علي الأقل في الوقت الحالي، فلماذا يتطوع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بتحريضها واستعجالها، فيكون الباديء بدفعها لرفع سعر تعريفة الركوب، في توقيت يسعي فيه الرئيس لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لصالح الطبقات المحرومة او المعدومة، لا بتضييق الخناق عليها؟
ثم هل دور طعيمة ونواب البرلمان، التحدث باسم الحكومة وتبرير مواقفها السياسية وقراراتها الاقتصادية، وإن جارت علي حقوق الشعب، وخالفت عهدها بالدفاع عن مكتسباته، أم التصدي لذلك بتقديم بدائل مشروعة، تستجوب الحكومة بمقتضاها ، وتسالها عن سبب اغفالها وفشلها في استثمارها، رغم فلاح حكومات دول اخري سبقتنا الي تفعيلها، فنجحت في تنمية موارد هيئاتها – المترو والسكك الحدييدية- دون ان تضار ميزانيتها، أو يتحمل الشعب فروق اسعار التكلفة.
اقصد هنا ضرورة إعادة النظر في استثمار جدي لفكرة المواطن المصري احمد الطماوي، بعرض اعلانات علي تذكرة المترو، التي سبق ان فشلنا فيها، فيما نجحت دولة الإمارات في استثمارها، بعد ان رحبت بفكرة صاحبها ومنحته جنسيتها.
هذا هو دورك يا طعيمة وليس عكسه !!
[email protected]