اصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء هيئة عامة تسمي (المتحف المصري الكبير)، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار.. أشار القرار إلي أن المتحف المصري الكبير يعتبر مركزا ثقافيا حضاريا عالميا متكاملا، يهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للانسانية بالتعرف علي الحضارة المصرية، والتعريف بالتراث المصري العالمي من خلال عرض المقتنيات الاثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من توثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف.. ويختص المتحف بعرض المجموعات الاثرية التي تمثل الحضارة المصرية القديمة بعصورها المختلفة في أجواء تضاهي واقع وعمارة الحضارة المصرية القديمة، وذلك وفقاً لأحدث تقنيات العرض المتحفي، وتقديم تجربة متميزة عن الاجواء الحضارية المصرية من خلال العرض المتحفي الاثري، هذا بالاضافة إلي تسجيل المقتنيات الاثرية للمتحف والمتاحف والمناطق الاثرية الاخري بشكل دوري وتصويرها فوتوغرافياً واعداد سجلات رقمية الكترونية لها.. كما يختص المتحف بإدارة البيئة المتحفية، وترميم الآثار الخاصة ومقتنيات المتحف الاثرية وتحليلها علمياً، وتسجيل موقف الترميم علي قاعدة البيانات الأثرية الخاصة بالمقتنيات الأثرية للمتحف للحفاظ عليها ومتابعة ترميمها، مع إجراء البحوث في مجال التقنيات الحديثة لأعمال الترميم والحفظ، وتدريب الموارد البشرية علي أعمال الترميم وتقنياتها الحديثة خاصة في مصر.. ويكون للمتحف المصري الكبير مجلس امناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء، يضم مجموعة من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية من ذوي الخبرة، ويتخص بوضع السياسات العامة بما يحقق أهداف المتحف، وكذلك الاشراف والرقابة علي أنشطته ووضع برامج العمل وآليات تنفيذها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمتحف، وإدارة أموال المتحف، وقبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض المتحف.. كما يكون للمتحف مدير ونائبان للمدير يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الامناء ويمثل المدير المتحف في صلاته بالغير وامام القضاء.. وكانت »الأخبار» قد انفردت يوم 7 اكتوبر الماضي بتقدم وزارة الاثار بمشروع قانون الي مجلس النواب بتحويل المتحف المصري الكبير الي مؤسسة مستقلة يديرها مجلس أمناء تحت اشراف وزارة الاثار.