جلسة تحفيز الاستثمار تكشف معاناة الشباب لإقامة مشروعات صغيرة

المشاركون : الشروط التعجيزية للبنوك تحرم الشباب من مبادرة ال 200 مليار جنيه

د. عبلة عبد اللطيف : البيروقراطية تدفع المستثمر المحلي للاقتصاد غير الرسمي
أجمع الشباب المشاركون في ورشة العمل الاقتصادية علي أن الشروط الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة من خلال مبادرة ال 200 مليار جنيه شروطا تعجيزية حرمتهم من تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم، مؤكدين أن الدليل هو أن حجم التمويل المقدم للشباب من خلال هذه المبادرة لم يتخط منذ اطلاقها في يناير الماضي 1.3 مليار جنيه، وذلك علي الرغم من أن المخصص هذا العام 50 مليار جنيه، وأضاف الشباب خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس في ثاني أيام المؤتمر الوطني للحوار تحت عنوان »محفزات الاستثمار»‬ علي أن المبادرة استفاد منها في بدايتها بعض رجال الأعمال الذين حصلوا علي قروض بفائدة 5% كانت مخصصة للشباب من أجل سداد قروض سبق أن حصلوا عليها بفائدة 12%، وأشار الشباب إلي أن السبب في ذلك هو عدم وجود منظومة واضحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وطالب الشباب بتدخل المجلس الاستشاري لدي البنوك لإزالة المعوقات التي تواجه تمويل مشروعاتهم ،كما طالب الشباب بوضع حل للبيروقراطية التي تدفع المستثمرين المحليين إلي المخالفة والاتجاه إلي الاقتصاد غير الرسمي.
بدأت الجلسة بتأكيد د. عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئيس الجمهورية علي أن منظومة المشروعات الصغيرة لم تكتمل ، ودعت البنوك إلي تمويل المشروعات الجديدة للشباب من خلال مبادرة ال 200 مليار جنيه ، وليس المشروعات القائمة ، مؤكدة أن المبادرة في أساسها موجهة لإقامة مشروعات جديدة وليس تعجيز الشباب ، وطالب الشباب الذي يملك أفكاراً لمشروعات جديدة واضحة ومعروفة بالتواصل مع المجلس التخصصي لإزالة المعوقات التي تفرضها شروط البنوك. وأكدت عبد اللطيف أن الحديث عن تخفيض الجنيه وكأنه حل لإحداث طفرة تصديرية خاطئ، خاصة أنه لم يتم حل المشاكل الرئيسية ، مطالبة بتوسيع قاعدة الإنتاج ومن ثم توسيع قاعدة التصدير ، وأفصحت عن وجود دراسات لقانون للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، وتدخل محمد السلاب عضو مجلس النواب مطالبا بمنح حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الانتهاء من التشريعات الحاكمة للمنظومة ووجود سهولة في الإجراءات، وسرعة تأسيس الشركات ومنح حوافز ضريبية أو تخفيضات في أسعار الأراضي ، وعقب محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية معبرا عن رفضه لاتباع السياسات السابقة التي كانت تقوم علي منح حوافز بلا حدود من أجل جذب المستثمرين ، مؤكدا أن اعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب يعتبر بمثابة هدية نقدمها للدولة القادم منها، خاصة ان هذه الضرائب سيسددها لبلاده لأنه لم يسددها في مصر ، وأكد حلمي أن الحوافز الحقيقية هي وجود رؤية واضحة وتشريعات مستقرة وقضاء سريع وناجز وقوانين عمل تضمن مصالح كافة الأطراف سواء العمالة أو صاحب العمل. ومن جانبه أكدت غادة الجوهري ممثلة مركز تحديث الصناعة أهمية صندوق المصانع المتعثرة باعتبارها وسيلة من وسائل الأمان للمستثمر ، ومن جانبه علق خالد حبيب خبير التنمية البشرية قائلا: أننا نتحدث منذ سنوات بعيدة عن حلول للمشاكل التي تواجه الاستثمار والكل يتفق عليها ، لكنها لا تنفذ، متسائلا لماذا لا يكون أصحاب الحلول لديهم قدرة علي التنفيذ، موجها حديثه إلي أعضاء المجلس التخصصي، فعلقت د. عبلة عبداللطيف، مؤكدة أن المجلس دوره استشاري وليس تنفيذيا ، وأرجعت عدم وجود تغيير لأن الواقع يؤكد أننا نطلب التغيير من أشخاص يستفيدون من الوضع القائم.