رئيس الوزراء : رصيد السكر والسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات ل6 شهور

7 آلاف طن لبطاقات التموين والجمعيات الاستهلاكية ومناقصة لتوريد 100 ألف طن سكر جديدة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن أرصدة السلع الغذائية الأساسية، بما فيها السكر، أمنة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً علي حرص الحكومة علي تنفيذ خطتها العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر، أنه قد تم فعلياً التعاقد علي استيراد 420 ألف طن من السكر تصل خلال أيام، ككمية إضافية لتدعيم احتياجات السوق المحلية، ودعم الاحتياطيات المستقبلية.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قد تلقي تقريراً امس من وزير التموين والتجارة الداخلية، حول موقف السكر في السوق المحلي، واوضح التقرير أنه تم ضخ 97 ألف طن سكر خلال عشرة أيام (في الفترة من 1 إلي 10 أكتوبر الجاري).
وأوضح وزير التموين في تقريره أن الوزارة قامت بالاطمئنان علي الأرصدة المحلية لدي شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وشركات البنجر المساهمة فيها، والتأكد من أن الرصيد آمن ويكفي حتي آخر العام الحالي، واضاف أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعاقدت علي نحو 150 ألف طن سكر وجار تكريرهم لضخهم في الأسواق، كما قامت هيئة السلع التموينية بالتعاقد علي 170 ألف طن سكر، إلي جانب طرح مناقصة ب 100 الف طن أخري خلال الأيام القادمة.
وفي إطار زيادة المعروض من السكر بالأسواق، أشار الوزير خلال التقرير إلي أنه قد تم توفير السكر بجميع منافذ الدولة (بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي)، مؤكداً مضاعفة معدل الضخ اليومي للسلعة من 3000 إلي 7000 طن في اليوم لبطاقات التموين. بالإضافة إلي توفير السكر للقطاع الخاص ويشمل شركات الصناعات الغذائية، لاستمرار إنتاج السلع الغذائية المعتمدة علي السكر، إلي جانب السلاسل التجارية لطرح السكر بالأسواق بأسعار مناسبة.
ويواصل وزير التموين سلسلة اجتماعاته بأعضاء الغرفة التجارية والسلاسل التجارية وذلك لبحث كافة السبل لاستمرار توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين، حيث استعرض خلال اجتماعه بهم أول أمس التحديات والعقبات التي تواجه التجارة الداخلية، مؤكداً حرص الحكومة علي حماية المستهلك مع الحفاظ علي حركة الاقتصاد للشركات والمؤسسات التجارية وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
ومن ناحية أخري أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء علي ضرورة التحرك الميداني بشكل مستمر والتواصل الدائم مع نواب البرلمان والمواطنين والتجاوب مع مختلف الاحتياجات الخاصة بدوائرهم، وذلك بعد دراسة وبحث هذه المطالب في إطار من التعاون المستمر بين أجهزة الدولة التنفيذية المختلفة وأعضاء مجلس النواب، والمستمرة للمشروعات وبرامج الخدمات والملفات الهامة التي يتم العمل علي تنفيذها، وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية التي تهدف لدفع جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أمس لاستعراض تقرير حول المشروعات في مختلف القطاعات بمحافظة الشرقية ، بحضور د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية و اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية.
وأوضح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن محافظ الشرقية أشار إلي أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات وبخاصة في قطاع مياه الشرب في مقدمتها مشروع توسعة محطة مياه أبو شلبي - فاقوس لتعمل بطاقة 204 آلاف متر مكعب يوميا بدلاً من 102 بتكلفة 356 مليون جنيه، وتخدم المحطة خمسة مراكز هي فاقوس، الحسينية، وأبو كبير، أولاد صقر والقرين، هذا إلي جانب مشروعات في قطاع الصرف الصحي مثل محطة معالجة مدينة بلبيس بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا، كما تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز 74 مدرسة تضم 997 فصلا دراسيا بتكلفة مالية 226 مليون جنيه، مشروعات في قطاع الطرق والكباري علي رأسها الانتهاء من إنشاء القطاع الثاني من الطريق الدائري الإقليمي بطول 27 كم بتكلفة مالية 700 مليون جنيه.