الحبس والغرامة من 50 إلي 200 ألف جنيه لمرتكبي جريمة التهريب أو الوسطاء

البرلمان يوافق نهائياً علي «الخدمة المدنية» ومبدئياً علي »الهجرة غير الشرعية«

رئيس التنظيم والإدارة: صرف العلاوة الدورية 7٪ بأثر رجعي من يوليو
بدأ مجلس النواب أمس دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الأول.. عقد المجلس الجلسة الافتتاحية واستهل دور الانعقاد الثاني بالتصويت بالموافقة النهائية علي مشروع قانون الخدمة المدنية والموافقة من حيث المبدأ علي قانون الهجرة غير الشريعة.. بعدما أرجأ التصويت في الجلسة الختامية من دور الانعقاد الأول علي مشروع قانون الخدمة المدنية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لإقراره.
ووافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال علي قانون الخدمة المدنية بصفة نهائية وذلك بعد أن تأخر لأكثر من مرة للتصويت عليه خلال دور الانعقاد الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وجاءت الموافقة عليه بأغلبية 401 صوت »أغلبية أكثر من ثلثي الأعضاء»‬، بينما رفضه 26 نائبا وامتنع عن التصويت 5 نواب .
من جانبه قال د.علي عبد العال إن العلاوات والترقيات والتعيينات في الدولة متوقفة علي قانون الخدمة المدنية.
الخدمة المدنية
وأضاف عبد العال - خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني - »‬قدم لي 3 طلبات للمداولة أحدها مقدم من النائب جبالي المراغي، لتعديل بسيط في المادتين 29 و67 المتعلقة بالجزاءات، والطلب الثاني والثالث من النائب محمد الفيومي ونواب آخرين، وبالنسبة للطلبين الثاني والثالث، فأنا أعلم تماما جذور هذه المشكلة، فإن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات أعطي للجهاز سلطة التعقيب علي القرارات الموقعة علي الموظفين وأعطي للنيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء وهو اختصاص جديد تم إقراره لأول مرة في الدستور، ويبدو أن مقدمي الاقتراح لم يلتفتوا لهذه المادة في الدستور، لأنني شاهد علي مناقشتها ووضعها في الدستور، وهذه المادة في قانون الخدمة المدنية لا تغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة واتخاذ ما يلزم علي الإطلاق، والأولي أن يتم تنظيم هذه المسألة في قانون النيابة الإدارية والذي يتعين تعديله طبقا لأحكام الدستور.
وكان عبد العال قد أعلن - قبيل التصويت علي القانون - أنه لن يتم إعادة المداولة حول القانون، وأن هناك محاولات لعرقلة الموافقة النهائية علي القانون، وقال »‬الموظفون اشتكوا، وأرسلوا شكاوي، فلا يوجد ترقيات، ولا علاوات».
وأوضح أن المجلس لن يستطيع تحمل المسئولية التاريخية لعدم إصدار القانون، الذي يتعلق بمصير 6.5 مليون موظف.
علاوة 7٪
وأكد المستشار د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه فور نشر القرار الجمهوري باصدار القانون في الجريدة الرسمية سوف يتم توفير الموارد المالية لصرف العلاوة الدورية بمقدار 7٪ من المرتب وبأثر رجعي من يوليو الماضي علي أن يكون الصرف فور الانتهاء من توفير الموارد المالية في اقرب وقت.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ في جلسته الافتتاحية أمس لدور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الاول علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والذي يتضمن 34 مادة.
وأكد النواب أهمية مثل هذه القوانين وانتقدوا غياب الدور الحكومي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكد مجلس النواب في جلسته ان مشروع القانون جاء مسايرا للمفاهيم السائدة فيما يخص مكافحة التهريب للحفاظ علي شباب الوطن ممن يستغلون أحلامهم المشروعة علاوة علي انه يحقق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.، واوضح التقرير ان مشروع القانون راعي الالتزامات التعاقدية المترتبة علي انضمام مصر للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول المكمل لها والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وأكدت اللجنة في تقريرها الذي تلاه المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ان المشروع الجديد يعالج اوجه القصور بالتشريعات المصرية القائمة ذات الصلة وانه جاء متوافقا مع احكام الدستور.
ويضم مشروع القانون اربعا وثلاثين مادة تعرف الجريمة والجماعة الإجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر اوالهوية المزورة والاطفال غير المصحوبين والناقل التجاري والسفينة والبحر الاقليمي والمنطقة المجاورة وغيرها.
وخصص مشروع القانون باباً للجرائم والعقوبات حيث نص علي المعاقبة بالسجن لكل من اسس اونظم اوادار جماعة اجرامية منظمة لاغراض تهريب المهاجرين اوتولي قيادة فيها اوكان احد اعضائها اومنظما لها.
عقوبة رادعة
وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد علي 200 الف جنيه اوبغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع ايهما اكبر علي كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين اوالشروع فيها اوتوسط في ذلك.
كما يعاقب بالسجن كل من هيأ او أدار مكانا لايواء المهاجرين المهربين اوجمعهم اونقلهم اوسهل اوقدم لهم اي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ونص مشروع القانون علي ان توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الانسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ علي حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والاطفال .
وتنشأ بمقتضي مشروع القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمي »‬اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر» تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية وتختص بالتنسيق علي المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم اوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
كما ينشأ صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء يتولي تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
حائط صد
وأكد د. علي عبدالعال أن البرلمان يمثل حائط الصد المنيع في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأمنه واستقراره.. وأن النواب نجحوا خلال دور الانعقاد المنقضي في أداء رسالتهم، وكانوا علي مستوي ثقة الجماهير التي انتخبتهم ممثلين عنهم.
وقال في كلمته: نبدأ اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الثاني، في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن والمنطقة المحيطة بنا، تحمل في ثناياها كثيراً من التحديات والمخاطر.
ونحن هنا- أيها الأخوة والأخوات- ممثلو الشعب الذين جاءوا بإرادته، سنكون بعون الله، حائط صد منيعاً ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأمنه واستقراره، وذلك يفرض علينا أن نكون عند مستوي الحدث ونكون يداً واحدة في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، ولتكن وحدة ونهضة هذا الوطن وتنميته أحد ثوابتنا التي تحكم عملنا وممارستنا لدورنا الرقابي والتشريعي.