التشريعية: قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية متوافق مع الدستور

أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة ان مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة إلي المجلس يعالج أوجه القصور بالتشريعات المصرية القائمة ذات الصلة وانه جاء متوافقا مع احكام الدستور.
وقالت اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون الذي وضعه المجلس علي جدول أعماله في أولي جلساته لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول أمس ان مشروع القانون جاء مسايرا للمفاهيم السائدة فيما يخص مكافحة التهريب للحفاظ علي شباب الوطن ممن يستغلون احلامهم المشروعة علاوة علي انه يحقق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأوضحت ان مشروع القانون راعي الالتزامات التعاقدية المترتبة علي انضمام مصر للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول المكمل لها والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ويضم مشروع القانون 34 مادة تعرف الجريمة والجماعة الإجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر أو الهوية المزورة والأطفال غير المصحوبين والناقل التجاري والسفينة والبحر الاقليمي والمنطقة المجاورة المجاورة وغيرها وخصص مشروع القانون بابا للجرائم والعقوبات حيث نص علي المعاقبة بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظما لها.
وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر علي كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك كما يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لايواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ونص مشروع القانون علي ان توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنهم حقهم في الحياة والمعاملة الانسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ علي حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
وتنشأ بمقتضي مشروع القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية تختص بالتنسيق علي المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
كما ينشأ صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويتولي تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم اضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأوصت اللجنة المجلس بأن يقف علي رأي الحكومة النهائي في مكان انعقاد اللجنة الوطنية باعتبارها الجهة التي قدمت مشروع القانون بعد ان تباينت آراء الأعضاء في هذا الشأن معلنة موافقتها علي مشروع القانون.