السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة:إعفاء جمركي وتأمين صحي للمغتربين في قانون الهجرة الجديد

في ظل اللغط القائم بعد وقوع كارثة غرق مركب رشيد، ترددت أسئلة علي ألسنة البعض؛ »أين وزيرة الهجرة؟! ولماذا لم تفعل شيئاً؟!»‬ فكان لابد أن نسأل السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، التي أكدت في حوارها الذي اختصت به »‬الأخبار»، أن اختصاصها الأصيل هوتنظيم الهجرة الشرعية للخارج وليس مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأوضحت أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، برئاسة السفيرة نائلة جبر، هي المعنية بذلك. كما تناول الحوار أهم الملفات التي تعكف الوزارة علي إنجازها قبل نهاية العام الجاري وهي؛ إعادة تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك الوطنية من خلال تحقيق مطالبهم بدراسة الإعفاء الجمركي للسيارة، وإعداد مشروع تأمين يكفل المعاش والعلاج الطبي للمغتربين وتحمل نفقات نقل الجثمان. كما وعدت بمحاولة تخفيف عقوبة المخالفين في أزمة »‬بصمة الحج» من الترحيل إلي الغرامة. كما دعت من خلال مبادرتها »‬لم الشمل» كافة الكيانات المصرية بالخارج إلي نبذ الخلافات والتمسك بوحدتهم الوطنية. وأخيراً وليس آخراً، تحدثت عن مؤتمر استقدام العلماء المصريين العاملين في الخارج، بهدف استفادة البلد من خبراتهم خاصة في »‬محور تنمية قناة السويس». فإليكم الحوار..
هل لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج دور فيما يخص الهجرة غير الشرعية؟ ومن هوالمسئول الأول عن حماية المهاجرين غير الشرعيين؟
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، معنية في الأساس بتلبية إحتياجات المواطنين والتواصل معهم في الخارج، ومهمتي هي ربط المصريين المغتربين بمصر، وإعادةالثقة بين المواطن وبلده، والاستفادة من العقول المهاجرة، وربط الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين في الخارج بوطنهم الأم.
أما الجهة المعنيه بالهجرة غير الشرعية، فهناك اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء، واختصاصها الأصيل هومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أما أنا باعتباري وزيرة للهجرة، ودائماً ما أقول إن هذه الوزارة هي الظهير الحكومي لكل الوزارات، فأنا أعمل جنباً إلي جنب مع وزارات الإسكان، والصحة، والاستثمار، والتجارة والصناعة، كما أعمل أيضاً مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لأن ما أنا معنية به هوتنظيم الهجرة الشرعية للخارج. وهوما يعني أن دوري هوتوجيه المواطن إلي عدم إتخاذ مسلك الهجرة غير الشرعية وهو إتجاه تنموي يعمل علي التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف الحد من الظاهرة، وليس من واجباتي مكافحة الهجرة غير الشرعية. لأن اللجنة التنسيقية المعنية بذلك برئاسة السفيرة نائلة جبر، هي من وضعت الاستراتيجيات، والبرامج، وهي من سنت قانون الهجرة غير الشرعية بالطبع بعد عرضه علي وزارة الدولة للهجرة وعدد من الوزارات الأخري.
أما معلوماتي وخبرتي بخصوص الهجرة غير الشرعية، جاءت من وراء خدمتي في إيطاليا بدءاً من عام 2007، ولقد شهدت مركبتين غارقتين للمهاجرين غير الشرعيين، علي سواحل صقلية، وتعاونت مع السلطات الإيطالية في إستخراج الجثث وتصويرها، وإرسالها إلي مصر، حتي أن السلطات المصرية نشرت رقم هاتفي علي التليفزيون المصري حتي يستطيع أهالي المهاجرين في مصر التواصل. ولهذا حين أُسأل عن الهجرة غير الشرعية فأنا أقوم بالرد من واقع خبرتي السابقة، وليس من واقع الاختصاص. وعلي الرغم من ذلك، وبعد وقوع كارثة مركب رشيد، أقول إن الحل يكمن في تنفيذ مشروعات تنموية للشباب في المحافظات المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، لاسيما بعد تزايد الظاهرة وانتشارها.
تزايد المهاجرين
ماريوبارنيت، رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الداخلي الإيطالي، صرح بأن أعداد المصريين من المهاجرين غير الشرعيين تضاعفت بنسبة 104% عن العام الماضي. فما هوتعليقك؟!
بالطبع أعلم أن هناك تزايداً في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، فمنذ عام 2007 قمت بإبلاغ السلطات المصرية بتطور الظاهرة علي نحومخيف حتي ضمت »‬مراكب الموت» قاصرين. وما حدث في مركب رشيد، يثبت ما لاحظته من تطور في تلك الظاهرة، ففي البداية من أقبل علي المخاطرة بحياته كانوا من كبار السن أوالبالغين، ثم تطور الأمر لوجود قُصر دون ال18 عاماً، والآن وجدنا سيدات وأطفالا رُضَعا. وتعليقي سيكون كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ »‬يجب أن نظبط سواحلنا». الناس تتوهم أن إيطاليا هي »‬الكنز المفقود»، وهي كذبة لا يجب أن يصدقوها، فلقد رأيت كيف يعيشون حياتهم بطريقة غير كريمة علي الإطلاق. كما يجب علي المصريين أن يتخذوا من السوريين الذين جاءوا هروباً من ويلات الحرب نموذجاً لهم، فنحن نري أنهم فئة عاملة ومنتجة بشكل فعَال. وأنا دائماً ما أشعر بالاستغراب، لماذا يفضل البعض إلقاء أنفسهم في عرض البحر وتعريض حياتهم للخطر المؤكد، علي أن يلقوا أنفسم في الصحراء للعمل في المشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس السيسي؟.
تحويلات المغتربين
قلتِ في حوارك الأول ل»الأخبار» فور توليكم حقيبة الوزارة، إنك تسعين لزيادة تحويلات المصريين بالخارج لأكثر من 20 مليار دولار. فهل حدث ذلك؟
بالطبع هناك صعوبة في إعادة تحويلات المصريين في الخارج، وإذا تحدثنا بصراحة فالسبب وراء ذلك هوفرق سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء، وعزوف المواطن عن تحويل أمواله عن طريق البنوك أمر طبيعي في ضوء هذا الفرق. إنما حين قمت بجولات خارجية، وتواصلت مع الجاليات المصرية في العديد من الدول، وجدت أن لهم مطلبا رئيسيا ومتكررا، وهوإعفاء سياراتهم من الجمارك، وهوما دفعني للتفكير في كيفية إستفادة المواطن وتنفيذ هذا المطلب، وفي نفس الوقت إستفادة الدولة من تحويلات المغترب. فقمت بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي وزارات؛ المالية، والداخلية، والخارجية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، ومصلحة الجمارك، وأشركت بها عددا من الدول التي لها سابق خبرة في هذا المجال مثل تونس، والمغرب، والجزائر، لوضع الضوابط المنظمة التي تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك، مع وضع حوافز إضافية خاصة لمن يقدم من المصريين المقيمين بالخارج علي شراء سيارة منتجة محلياً، مقابل تحويل وإيداع مبلغ بالبنوك الوطنية يتناسب مع السعة اللترية للسيارة.
ناقشت اللجنة في اجتماعاتها مقترح ربط الاعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية، لمبلغ 10 آلاف دولار خلال عام، وذلك تيسيرا علي المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج. كما استعنت بالبعد الاكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الاعفاء من كلية الاقتصاد، بعد توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور جابر جاد نصار، وذلك لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي، وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته. وبالفعل معظم ردود الأفعال جاءت مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن. وأظن أن المجهودات المبذولة في هذا النسق من شأنها تحقيق خدمة لطالما طالب بها المصريون بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية. ولأن مهمتي هي التنسيق بين صالح الدولة وصالح المواطن المغترب، ربطت بين مطلبهم في سيارات معفاة من الجمارك وتحويلاتهم للبنوك الوطنية.
ومتي سيتم الانتهاء من هذا المشروع؟
أنت تعلم أنه بعد الانتهاء من وضع ضوابط محددة لهذا الشأن، يجب إصدار تعديل تشريعي يحدد شروط الاعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، وبعد الإنتهاء من صياغته يجب عرضه علي مجلس الدولة لمراجعته، وبعدها عرضه علي مجلس الوزراء لإقراره، وبعدها طرحه علي البرلمان. ونأمل في إنهاء كل تلك المراحل قبل نهاية العام الجاري.
قانون الهجرة
أين هوقانون الهجرة الذي طال انتظاره؟
الأهم عندي هوصدور قانون الهجرة غير الشرعية، وصدور قانون الكنائس، ذلك لأن قانون الهجرة ليس به شئ مُلِح يستدعي أن نسأل »‬هوفين القانون؟!» كما إنني لا أريد إصداره إلا بعد أن أدخل عليه بنودا هامة مثل؛ التأمين الصحي للمواطن المقيم في الخارج، والإعفاء الجمركي الذي سبق وتحدثنا عنه، كما أريد أن أضيف عليه القوانين المنظمة لاتحادات الجاليات المصرية في الخارج، حتي يخرج قانونا شاملاً يرد علي كافة التساؤلات ولا يغفل شيئاً، وبالطبع فأنا أسير شئون الوزارة الأهم، فالمهم.
بصمة الحج
أريد الحديث عن أزمة »‬بصمة الحج»، فلقد نشرت »‬الأخبار» مناشدتكم لخادم الحرمين الشريفين مرتين لإصدار قرار ملكي بالعفو، ووقف ترحيل الأسر المصرية التي تخلفت عن شروط الإقامة العام الماضي، ومطالبتكم المملكة بالنظر للبعد الانساني، إلا أنه تم ترحيل عدد من الأسر المصرية بالفعل ومازال الترحيل مستمراً..
ج. في الحقيقة، أنا أتفهم تماماً موقف المملكة العربية السعودية ممن خالفوا شروط الإقامة فيما يعرف إعلامياً باسم »‬بصمة الحج»، ذلك لأن ليس فقط المصريين هم من خالفوا الشروط بل هناك العديد من الجنسيات الأخري أيضاً. وإذا أعطت المملكة استثناء للمصريين، فماذا عن الباكستاني، والبنجلاديشي، والتونسي وباقي الجنسيات؟ إنما، إنني أود أن أتحين الفرصة لأكرر قولي بأن العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، والراوبط الاخوية والعميقة والاستثنائية للدولتين الشقيقتين، يجب أن تمنح المواطن المصري هناك أولوية في حالة صدور قرار ملكي بالعفو، خاصة أن هناك آلافا من العائلات للمصريين التي يتكفلون بها ومنهم أطفال بالمدارس السعودية، وليس لديهم مصدر دخل آخر غير عملهم الحالي، إلي جانب إقرارهم يقينا بمخالفة القوانين، لكن ليس عن عمد، بل إنهم وقعوا ضحايا لحملات حج وهمية وتم منعهم وتبصيمهم ثم أخذ إجراءات الترحيل عقوبة لهم.
كما أود أن أنوه عن أنني أقوم بمحاولات لسرعة تحويل عقوبة الترحيل من المملكة إلي عقوبة غرامة، وهوما يعني إننا لا نطلب السماح أوالعفوغير المشروط، ولكننا نأمل أن تستطيع السعودية تخفيف العقوبة. كما إنني قابلت السفير أحمد القطان، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، في العيد الوطني الأخير للسعودية، وبالطبع تحدثت معه في نفس الموضوع. وأريد من الجميع أن يتأكد أنني لا أغفل الموضوع علي الإطلاق.
مبادرة »‬لم الشمل»
منذ فترة، أطلقتِ مبادرة »‬لم الشمل» والتي تسعي لتوحيد اتحادات المصريين في الخارج.. إلي أي مدي وصلت تلك المبادرة؟
في بداية الأمر، كان هناك مجموعة دائماً ما تهاجم الوزارة، وكان هناك حالة من العداء غير المبرر من جانبهم، وبالطبع لم أستمع لتلك الأصوات ولا أرد الإساءة بالإساءة، لأنه -مع احترامي للجميع- فإن يقع علي عاتقي ملفات ومسئوليات أهم. ومنذ فترة ليست ببعيدة، وبعد مرور عام تقريباً علي عودة وزارة الهجرة، خاصة مع انتظار دخول عام 2017 والذي يحمل في طياته العديد من الأحداث المنتظرة أردت أن يكون خط الدفاع الأول لمصر في الخارج -المصريين المغتربين- مستعداً، ولأنني بالطبع أعلي مصلحة الوطن أطلقت مبادرة »‬لم الشمل». والمبادرة تهدف لتكاتف كل المصريين بالخارج في هذا التوقيت تحديداً لصالح الوطن، وتنميته وتحقيق أهدافه، كما إنني دعوت جميع اتحادات وائتلافات المصريين بالخارج للمشاركة في هذه المبادرة من أجل وحدة الصف أمام التحديات التي تواجه الوطن بعيدًا عن الفرقة والتشاحن والتنافس، وكنت دائماً ما أشدد علي ضرورة توحيد صف المصريين بالخارج، لتغليب المصلحة الوطنية، بما في ذلك من استماع إلي الآخرين، وفتح الباب لضم كل أطياف المجتمع المصري المقيمين خارج البلاد، وذلك من منطلق أن وزارة الهجرة هي بيت لكل المصريين بالخارج وتدعم أي نشاط إيجابي لهم وتسعي لربط المغتربين بأجهزة الدولة. وفي الحقيقة، وجدت المبادرة ترحيباً من العديد من كيانات المصريين بالخارج، وعلي رأسهم صالح فرهود، رئيس رابطة الجالية المصرية في باريس، والذي التقيت به منذ أيام، وأيضاً التقيت بعصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا. وأنا أري أن المبادرة تحقق أهدافها حتي الآن.
العقول المهاجرة
تابعنا معكم تجربة استقدام الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، ماهي الخطوة القادمة في هذا الشأن؟
أولاً أحب أن أوضح أن مجموعة العلماء المصريين المقيمين بكندا؛ الدكتورة مديحة قطب، رئيس الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين سابقاً، والمسئولة عن تحديد مقاييس ومعايير وكود الأمان للمفاعلات النووية، والدكتور حسام جابر، الأستاذ في جامعة أونتاريو، رئيس معهد أمن الطاقة وهندسة التحكم للمنشآت النووية، والدكتور مروان حسن، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة »‬جولف» الكندية، متخصص في إنشاء وتأمين وسلامة المولدات النووية، والدكتور عاطف مهني الأستاذ المساعد بجامعة أونتاريو، الذين جاءوا وعقدوا لقاءات مع وزراء الإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي ونقلوا خبراتهم. هم بمثابة القطرة التي تسبق المطر. وفي ديسمبر المقبل، سيكون هناك مؤتمر ضخم من المقرر عقده في مدينة الغردقة، فلقد وقعت بروتوكول تعاون مع »‬شبكة تليفزيون النهار»، علي تنظيم هذا المؤتمر في ديسمبر المقبل، والذي من المقرر أن يستضيف عددا من العلماء المصريين بالخارج، لدراسة كيفية الإستفادة بخبراتهم الرائدة.
كما إنني اقترحت عقد المؤتمر بصفة دورية كل 6 أشهر، لضمان استمرارية ربط العقول المهاجرة بالوطن الأم، وضمان أقصي استفادة من تطبيق توصياتهم المعتمدة علي خبراتهم العلمية في المشروعات القومية المختلفة، وذلك من منطلق سعينا الدائم لتحقيق الترابط والتواصل بين الجهات التنفيذية بالدولة والعقول المصرية بالخارج. والتقيت مع أحمد فايق، مقدم برنامج »‬مصر تستطيع»، وأبلغته بأننا في حاجة للاستفادة من هذه الخبرات، وليس فقط عرضها علي شاشة التليفزيون، وفي الحقيقة هوأبدي استعداده لتقديم كل المعلومات المتاحة لديه لوزارة الهجرة عن العلماء المصريين المقيمين بالخارج الذين شاركوا في برنامجه، والذين رحبوا بالمشاركة في أي عمل قومي يحتاجه الوطن.
وفي الدورة الأولي للمؤتمر، سوف نركز علي التخصصات المرتبطة بمشروع »‬محور تنمية قناة السويس» خاصة مجالات التنمية المستدامة، وصناعة السفن، والسكك الحديدية والبنية التحتية، وهي المجالات التي تقوم عليها التنمية في المشروع القومي بمحور قناة السويس.
وبدأت بالفعل في إجراءات التنظيم، وترتيب الخطوات التي تضمن أن يخرج المؤتمر بأفضل صورة، تضمن تكراره في قضايا وتخصصات أخري يحتاجها الوطن وتزخر بها قدرات المصريين بالخارج. وكان أول التجهيزات، اعطيت د. جابر جاد نصار قائمة بأسماء العلماء وتخصصاتهم، وابلغته برغبتي في تخصيص 3 متفوقين من كل مجال أوتخصص ليكونوا هم فريق العمل المساعد للعالم القادم من الخارج، لتربية الكوادر، وإرساء فكرة أن الشباب يستطيعون شغل مناصب هامة وفي دول أخري غير مصر، دون أن ينسوا وطنهم الأم.