تدرس وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة امكانية ضم الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة او ضم جزء منها وفقا لدراسة مستفيضة عن طبيعة انشطة هذه الصناديق وحجم ارصدتها ومواد تمويلها واوجه الانفاق وجدوي ضم هذه الصناديق للموازنة العامة. صرح بهذا ل»الأخبار» د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.. مشيرا الي ان مطالبات ضم الصناديق للموازنة العامة للدولة يجب ان تحكمها معايير واضحة لتفادي أية مشكلات مستقبلية. واضاف د. محمد معيط انه من الافضل التريث في دراسة تفاصيل كل صندوق علي حدة، بدلا من اتخاذ قرار متعجل بالضم لعلاج ازمة عجز الموازنة العامة للدولة.. مما ينتج عنه اثار سلبية بعد التطبيق وتضطر الدولة للتراجع عن قرار الضم.. واشار الي ان أموال الصناديق الخاصة مودعة بالفعل في الحساب الموحد للخزانة العامة الا انها غير مضمومة للموازنة العامة.. وقال: الدراسة تعتمد علي عدة محاور منها اوجه وحجم الانفاق الفعلي لكل صندوق وموارد تمويله حتي لا تتأثر الخدمات المقدمة عند ضمه للموازنة مؤكدا ان القرار المدروس وان كان بطيئا افضل من القرار المتسرع غير المدروس.