السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب:قرض »صندوق النقد« اعتراف دولي بقوة اقتصادنا

قرض صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة ثقة في اقتصادنا لفتح مجالات الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر، ولابد من خفض عجز الموازنة العامة للدولة حتي يستطع المواطنون الاقتراض من البنوك، وهذا يتطلب تحرير سعر الصرف وتثبيت سعر الدولار، هذا ما أكده السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب في حواره ل»آخر ساعة»‬، نافيًا أن تكون مصر علي وشك إعلان إفلاسها، مشيرًا إلي أن ما حدث من وزيرة الاستثمار كان مجرد »‬دردشة» لا تستحق ما حدث حولها من ضجة.
هل يمكن أن يؤثر قرض الصندوق الدولي علي جذب المزيد من المستثمرين؟
- لا لن يؤثر، فالقرض هدفه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة وتحرير سعر الصرف ولا بديل عن توحيد سعر الصرف وتثبيت سعر الدولار وموافقة صندوق النقد الدولي علي منح مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات يعد بمثابة شهادة وثقة دولية في اقتصادنا لفتح أبواب الاستثمارات العربية والأجنبية وهو حق لنا بصفتنا مساهمين في الصندوق ولكننا لابد أن يكون لدينا الجرأة في مواجهة المشكلات والعمل علي حلها من خلال الإصلاحات الهيكلية.
ما الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
- لابد أن تضع الحكومة عدة خطوات منها خفض عجز الموازنة من 16% إلي 14% من الناتج القومي بالإضافة إلي تخفيض مديونية الدولة التي بلغت 90% مما يؤدي إلي عدم الاستلاف من البنوك للمواطنين مع عدم الاقتراض من الداخل ولابد أن يتدخل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي للمساعدة فضلاً عن قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل 600 مليون يورو لدعم اتفاقية الاقتصاد التي يدعمها من خلال الشرائح المرتبطة بخفض الموازنة العامة للدولة والقيمة المضافة وتحرير سعر الصرف.
هل تساهم تحويلات المصريين بالخارج في معالجة الوضع الاقتصادي وجلب المستثمرين؟
- التحويلات تراجعت ابتداء من الخلل الذي ظهر مؤخراً في سعر الصرف لو عدنا لنجد التحويلات عادت لطبيعتها مرة أخري ولا أعتبرها خيانة للأمانة الوطنية ولكن لا يمكن أن أبيع بالخسارة وأنا في الغربة وكذلك الأمر يقع علي المستثمرين.
كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر الآن؟
- كانت في عام 2011 قد وصلت إلي 12 مليار دولار ثم تراجعت نظراً للظروف السياسية التي مرت بها البلاد من الاضطرابات والانفلات الأمني حتي وصلت من 600 إلي 500 مليون دولار حالياً ونأمل مستقبلاً في زيادتها.
هل يمكن أن تعلن مصر إفلاسها كما قالت وزيرة الاستثمار لإسقاط الديون؟
- هي كانت دردشة من وزيرة الاستثمار داليا خورشيد والمعروف أنه عندما تعجز أي دولة عن دفع كل المديونيات تعلن إفلاسها، ولكن الحمد لله نقوم بتسديد كافة المديونيات وآخرها وديعة قطر تم تسديدها كاملة.
ما العوامل التي تؤدي لجذب الاستثمار؟
- لابد أن يكون قانون الاستثمار واضحاً من خلال الشباك الواحد لأن المستثمر عندما يأتي إلي مصر يحتاج إلي موافقات أمنية وصحية ومهنية من كل الجهات المسئولة قد تصل إلي 18 موافقة وفكرة الشباك الواحد أن يقوم المستثمر بعرضها علي موظف بوزارة الاستثمار في ملف واحد ويقع عليه مسئولية التنقل بين الوزارات لأخذ الموافقات بدون تكلفة المستثمر أي شيء بعيداً عن نظام البيروقراطية الموجود في كل دول العالم، لأن المستثمر يقيس عدد الأيام والساعات التي أمضت فيها نقوده بالبنك بدون فوائد علماً بأن أمريكا بها »‬قرض مسافة الليل».
ما رأيك في قانون الاستثمار؟
- قانون جيد ولكن اللائحة التنفيذية لم تصدر إلي الآن مما يعوق تنفيذه.
وما أهم مشاكله؟
- القانون يحتوي علي بعض البنود التي تحتاج إلي إيضاح حتي يطمئن المستثمر ومنها كيف يتم منح الأراضي للمستثمر التي تبلغ مساحتها من 5 إلي 6 آلاف متر حسب مشروعه الاستثماري، هل تكون بالمزاد أم بالتخصيص أو بالتسهيلات وهذا ما فعله وزيرا الإسكان السابقان محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي عندما خصص الأول الأرض والثاني عرضها بالمزاد فكان مصيرهما السجن، ولكن القانون أعطي لمجلس الوزراء السلطة في منح الأراضي وهذه النقطة تحتاج لوضوح وستظل عالقة بالقانون »‬وإلا المجلس هيكون في السجن»، ثانياً مشكلة الطاقة التي يحتاجها المستثمر، الرئيس السيسي وعد بتوفيرها وإن شاء الله سوف تكون كثيرة ومتوافرة، وثالثاً فض المنازعات بين الوزارة والمستثمر والوزراء يرفضون خوفاً من دخولهم السجن كما حدث مع الدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق.
كيف تري زيارات الرئيس السيسي الخارجية؟
- لها مردود اقتصادي فعال في التنمية الاقتصادية وإعادة السياحة عن طريق زياراته المتنوعة ويكفي دعوته إلي المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الذي حقق 12 مليار دولار من الدول العربية »‬الإمارات والسعودية والكويت» وبعدها جاءت شركة سيمنز وأقامت 3 محطات كهربائية بالإضافة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
لماذا لم تنجح الدول العربية إلي الآن في إنشاء السوق العربية المشتركة؟
- الدول الأوروبية نج حت ككيان اقتصادي وفشلت في خلق كيان سياسي والدول نجحت عندما سارت الدول العربية 22 دولة مستقلة وبعدها بدأت ب7 دول عند قيام الدول العربية 1944 كان هدفها الحرية والاستقلال للدول العربية المحتلة والسوق العربية أولي خطواتها إنشاء منطقة التجارة الحرة التي حررت كل التجارة في السلع من كل القيود لاستكمال تحرير رأس المال وتشجيعه ضد الإجراءات السياسية مثل المصادرة والتأميم والآن تسير الدول العربية في طريقها جيداً في المباحثات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات مع تبسيط إجراءات المرور والتأشيرات التي كانت مسبباً وعائقاً في العمل الاقتصادي العربي.
هل تصبح السوق العربية المشتركة بداية لاتحاد اقتصادي قوي مستقبلاً؟
- بالتأكيد من خلال توافر الإمكانيات التي تساعد علي ذلك ولكننا نحتاج إلي قيادات اقتصادية تتبني هذه الفكرة وتروج علي مستوي دائرة صنع القرار وعلي مستوي الرأي العام وكذلك المستفيدين.
ما النسبة المتوقعة من السوق العربية للمستهلكين، وكيف يتم تفعيل السوق؟
- حالياً السوق العربية تضم 275 مليون مستهلك عربي فضلاً عن وجود العديد من الاتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وهذا يزيد من الأسواق الأخري تصل إلي 500 مليون بالإضافة إلي السوق الأفريقية المشتركة لدول وجنوب أفريقيا والتي تضم 385 مليون مستهلك، والسوق العربي منفتح علي أكثر من 2 مليار مستهلك.
ما العائد الاقتصادي من إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية؟
- الاتحاد الجمركي يساعد علي توزيع الاستثمارات بصورة اقتصادية واضحة، لكن الوضع الاقتصادي الراهن يجعل الرسوم الجمركية للبلاد العربية متغيرة تجاه العالم مما يجعل بعض الصناعات تتجه إلي الدول العربية ذات الرسوم الجمركية المنخفضة.
هل تري أن القوة الاقتصادية العربية بمعزل عن التكامل العسكري؟
- لا، كلاهما عملة واحدة لأن النمو الاقتصادي والمستثمر يحتاج إلي الأمن لضمان استثماراته.
ما الفائدة الاقتصادية والسياسية من تفعيل السوق العربية المشتركة؟
- نجاح الدول العربية يساهم في تطوير التجارة التي أصبحت قاطرة أي دول لجذب الاستثمارات لتغطية الفجوة في القطاعات التي تتمتع بإنتاج عربي في بعض المجالات ووسائل النقل والغذاء وهذه تحتاج لاستثمارات ضخمة لأنها أكبر عائد للدول العربية.
كيف تقدر الفرق في حجم التجارة العربية لمصر وبين تجارتها عالميا؟
- التجارة البينية وصلت لأكثر من 20% لمصر من تجارتها الخارجية والي 45% للأردن و50% للبنان وغيرها.
كم يصل حجم الاستثمارات العربية بمصر؟
- إلي أكثر من 1800 مليار دولار وتقدر الاستثمارات بالدول العربية إلي 60 مليار دولار بالداخل ويرجع إلي القدرة المحددة بهذه الدول علي استيعاب استثمارات جديدة
وما أكثر الدول العربية لها استثمارات؟
- تأتي في مقدمة الدول الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين وهي الأكثر تليها ليبيا ولبنان والعراق والسودان وهي محدودة.
البعض يردد أن إسرائيل استحوذت علي نصيب الأسد من الاستثمارات في قارة أفريقيا ما صحة ذلك؟
- هي أكذوبة وصدقناها نحن المصريين والعرب، الدول الأفريقية قاطعت إسرائيل بداية بعد 67 وظلت العلاقات منقطعة حتي توقيع مصر اتفاقية السلام ولكن نقطة التراجع كانت بعد حادث محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك بأديس أبابا، وزيارة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لأفريقيا لا تعني زيادة حجم الاستثمارات، ويكفي أن حجم التجارة مع القارة الأفريقية تضاعف 3 مرات خلال السنتين السابقتين.
ماذا يجب علي الدولة والحكومة أن تفعله لجذب المستثمرين؟
- لابد أن تضع راحة المستثمر نصب عينيها وأن تختار شخصية بصفة نائب رئيس الوزراء والتحدث لإظهار الحقائق لطمأنة المستثمرين.