تحريات الرقابة في ثالث قضايا فساد صوامع القمح

موظفو المراقبة العامة ولجان الاستلام تواطأوا للاستيلاء علي 26 مليون جنيه

تواصل »الاخبار»‬ نشر تحريات هيئة الرقابة الإدارية في ثالث قضايا فساد صوامع القمح والاستيلاء علي المال العام بما يبلغ 26 مليون جنيه والتي امر المستشار نبيل احمد صادق النائب العام بالتحفظ علي اموال وممتلكات جميع المتهمين فيها وزوجاتهم واولادهم القصر ومنعهم من التصرف فيها وهي القضية التي تباشر نيابة الاموال العامة العليا التحقيق فيها باشراف المستشار احمد البحراوي رئيس الاستئناف للنيابة.. ضمت القضية التي تحمل رقم 427 لسنة 2016 حصر اموال عامة والمقيدة برقم 37 لسنة 2016 حصر تحقيق اموال عامة عليا وأمر منع من التصرف رقم 43 لسنة 2016 للمتهمين.. وكشفت التحقيقات عن تواطؤ موظفي ادارة الرقابة العامة للتنمية والتعاون بصان الحجر واعضاء لجنة استلام وتخزين القمح بشونة الرباعية ببلبيس فيما بينهم بالاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بما يبلغ 26 مليون جنيه من اموال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين..طلب دفاع المتهمين الحاضر أجلا للاطلاع والتصريح له باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة.. وأكد ضابط الرقابة الادارية في تحرياته بان استلام وتخزين الاقماح المحلية موسم 2016يحكمه القرار الوزاري المشترك رقم 64 بشأن توريد القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وان مراحل توريد القمح تبدأ بقيام كل جمعية زراعية بحصر فعلي لمساحات الاراضي الواقعة بزمامها والمزروعة بمحصول القمح وكمية القمح المتوقع حصادها وفقا للضوابط الزراعية واثبات تلك البيانات فيما يعرف بكشوف الحصر..وعقب حصاد محصول القمح يتم حصر فعلي لكميات القمح التي تم حصادها من الاراضي الواقعة في زمام كل جمعية فيما يعرف بكشوف التوريد وتسليمه في الشون المعدة لذلك سواء كانت مملوكة للدولة او مستأجرة لحساب الدولة من الافراد.