أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية مواصلة الجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس علي صعيد التطوير المؤسسي أو توسيع نشاطات الهيئة، مؤكدا علي أهمية الاستمرار في عملية تطوير هيئة قناة السويس بما يعظم القيمة المضافة للقناة، فضلاً عن زيادة مساهمتها في حركة الملاحة البحرية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي امس بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال التكريك بمشروع ميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار خطة تطوير الميناء وزيادة قدرته التنافسية علي الصعيد العالمي. وعرض رئيس هيئة قناة السويس لتطورات إنشاء كوبري الرَسْوَة العائم للربط بين مدينتي بورفؤاد وبورسعيد بطول إجمالي يصل إلي 477 مترا تقريباً، منوهاً إلي أن الكوبري قابل للفتح علي جانبي القناة بما يسمح بمرور قوافل السفن بانسيابية تامة، كما سيساهم في إيجاد حل مناسب لمشكلة الكثافة المرورية من وإلي مدينتيّ بور سعيد وبورفؤاد، خدمةً لشعب محافظة بورسعيد وتيسيراً لحركة تنقلاتهم، فضلاً عن استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الشاحنات من وإلي ميناء شرق التفريعة بعد البدء في مشروع تنمية تلك المنطقة. كما استعرض الفريق مميش خلال الاجتماع مشروع الاستزراع السمكي لهيئة قناة السويس والذي يشمل 3828 حوضاً سمكياً بخدماتها، كما سيضم وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث ومركزاً لتدريب العاملين بالمشروع، ومصنعاً لإنتاج أعلاف الأسماك، وآخر للفرز والتعبئة والتغليف. وأوضح الفريق مميش أن المرحلة الأولي للمشروع والتي تضم 586 حوضاً سيتم افتتاحها في أكتوبر القادم. وعرض رئيس هيئة قناة السويس لتطورات الموقف التنفيذي لتوجيهات الرئيس ببناء 50 سفينة صيد لتوزيعها علي شباب الصيادين من أجل توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد القومي، حيث تم بيع 12 سفينة صيد من قِبل شركة قناة السويس للاستثمار، وهي إحدي الشركات التابعة للهيئة، إلي شباب الصيادين، وذلك بتمويل من بنك الاستثمار العربي، علماً بأنه تم بناء تلك السفن محلياً بواسطة شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وهي أيضاً شركة تابعة لهيئة قناة السويس، كما تم بيعها بأقل من تكلفة بنائها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بالتيسير علي شباب الصيادين. وتناول الاجتماع الجهود الجارية لتجهيز الأراضي اللازمة لإنشاء ترسانة الأدبية بمحافظة السويس، حيث قامت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بحصر الإشغالات وتقييمها مالياً، بينما تدرس هيئة قناة السويس الحلول المقترحة لإخلاء المنطقة، فضلاً عن السُبل المتاحة لإعداد دراسات الجدوي الفنية والمالية للمشروع.. وعرض رئيس هيئة قناة السويس لسير العمل في الهيئة وجهود التطوير التي تهدف إلي الارتقاء بأدائها، حيث سبق أن أعلنت الهيئة عام 2016 عاماً لتطوير الشركات التابعة لها، وتم وضع خطة شاملة لدراسة أوضاع تلك الشركات بهدف تطويرها من حيث المعدات والآلات وتدريب العاملين بها، فضلاً عن تحديث السياسات التسويقية لها، وبحث إنشاء شركات وترسانات بحرية مشتركة مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يساهم في زيادة معدلات أرباحها والحفاظ علي دورها في التنمية المجتمعية.