قانون تنظيم الصحافة علي جدول الأعمال للمرة الخامسة

البرلمان يناقش زيادة رسوم خدمات «الداخلية» الأسبوع المقبل

يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال جلساته العامة الأحد المقبل بعد توقف اسبوع، حيث يشهد جدول أعمال الجلسة ال89 للبرلمان تقارير اللجان النوعية، ومناقشة مشروع قانون مُقَدَّم من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن تعديل قانون تنظيم الصحافة الذي يدرجه المجلس علي جدول الاعمال للمرة الخامسة رغم تأكيد رئيس المجلس في وقت سابق أن البرلمان ينتظر قانون تنظيم الصحافة والاعلام.. فيما تعقد لجان مجلس النواب اجتماعات مكثفة في حضور عدد من الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليها.
وتبدأ الجلسة بمناقشة استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية، والدفاع والأمن القومي، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون 36 لسنة 1975 الخاص بتعديل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
كذلك تقرير لجنة الدفاع والامن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية علي الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات، التي تصدرها وزارة الداخلية، وحسبما جاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون لم يطرأ عليها أية زيادات منذ عشرين عاما.
وأكد تقرير لجنة الدفاع والامن القومي، أن التعديل جاء بسبب زيادة الأعباء المالية، التي يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بشكل غير مسبوق في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، برفع قيمة الحد الأقصي للرسم الإضافي علي كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، واالتي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، بما لا يجاوز 5 جنيهات بدلا من القيمة الحالية، التي تتراوح ما بين جنيه و3 جنيهات، كما رفعت الرسم المفروض علي التداكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة، بموجب القانون رقم24 لسنة 1999، ل 2 جنيه.
كما يناقش البرلمان خلال جلساته، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة القوي العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدي الجهات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون بزيادة الرسم علي المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون مائتي جنيها لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيهًا سنويًا، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن التعديل المطروح يأتي في ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتي تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وأشارت إلي أن الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر علي محدودي الدخل، خاصة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا.
ويستمر المجلس في مناقشة التقارير الخاصة باللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، ثم مناقشة التقارير المشتركة من لجان الخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة يخص تحسين الأقطان المصرية.
وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، 3 اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم، حيث تناقش خلال اجتماعاتها التقارير السنوية الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن الحق في التعليم في حضور الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وموضوع الحق في الصحة الوارد في الملخص التنفيذي، لآخر التقارير السنوية في ولاية المجلس القومي لحقوق الإنسان (2015/2016)، والذي يعرض فيه حالة حقوق الإنسان، وتوصيات المجلس في هذا الشأن، في حضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة.
كما تستدعي لجنة الزراعة وزراء التجارة، والمالية، والزراعة، والري، وذلك لوضع إستراتيجية خاصة للتعامل مع محصول الأرز هذا العام، والعام المقبل من خلال تحديد سعر تسلمه من الفلاحين وجلب بذور جديدة تعطي انتاجيه أعلي وتستهلك كميات مياه أقل.