احتفلت مصر مع الرئيس بمرور عام على حفر قناة السويس الجديدة والتى يراها الكثيرون وانا منهم عنوانا على قدرات المصري ، وتصميمه وإصراره على بناء مستقبله، وحفر القناة الجديدة فى عام واحد بدلا من ثلاثة أعوام، معجزة حقيقية حققها المصريون بإرادتهم الفولاذية التى أذهلت العالم، وقناة السويس الجديدة، هى باكورة مشروعات تنمية محور القناة، والتي تشمل بناء أنفاق جديدة تمر أسفل القناة ، وتوسعات في ميناء شرق بورسعيد والعين السخنة، بجانب إنشاء منطقة لوجيستية للتجارة العالمية بمساحة 30 مليون متر مربع. وإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة، على مساحة 19 ألف فدان لتكون امتدادًا لمدينة بورسعيد، ويصاحبه إنشاء محور 30 يونيه الذي يبدأ من الطريق الدولي الساحلي ببورسعيد حتى طريق القاهرة الإسكندريةالصحراوي. المشروع يشمل كذلك منطقة صناعية تم الانتهاء من إنشاء 23% منها وافتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة ، والتي تضم نحو 12 ألف وحدة سكنية، وتطوير ميناءي الأدبية والسويس، وإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية جديدة بها. ويأتى تمويل المصريين لتكلفة تنمية محور قناة السويس تأكيدا على إمكانية الاعتماد على الذات والإمكانات المحلية فى البناء والتنمية ..ان حفر أنفاق قناة السويس خطوة عملاقة وضرورية تأخرت كثيرا لربط سيناء بالوادي على طريق تنميتها وجعلها مشروع مصر القومى الأكبر، والحق أن الإنجازات الضخمة التى تمت خلال عامين تدخل فى تعداد المشروعات القومية تحسبا للرئيس والإدارة الفنية الحاسمة للقوات المسلحة ولا دخل للحكومة فيها وهى تؤكد قدرتنا على عبور أزمتنا الاقتصادية شريطة تغيير الشخصيات والسياسات التى تسببت فى استفحال الأزمة الاقتصادية بحيث تقصر السياسات الجديدة الاستيراد على مكونات الصناعة والتسليح وقطع الغيار والقمح والفول وألبان الأطفال وتقضى على التهريب وتعيد فتح المصانع المغلقة وتفرض على شركات الصناعات التجميعية فى مصر أن يكون المكون المحلى فيها لا يقل عن 60% . ولابد لهذه السياسات ان تبتعد تماما عن توجيهات صندوق النقد الدولى الضارة ببلادنا واقتصادها، وعليها أيضا الاهتمام فى الزراعة والصناعة حاليا بسد احتياجات السوق المحلى أكثر من التطلع إلى التصدير فى ظل استخدام الدول الكارهة لبلادنا السياحة لضرب اقتصادنا وحرمانه من عوائدها الدولارية.