شريف إسماعيل: الحكومة مهتمة بملف التعليم الفني وتطويره باعتباره "أولوية قصوي"

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الحكومة بملف التعليم الفني وتطويره باعتباره يمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتعاون الدولي والاتصالات، والتجارة والصناعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت خلال الاجتماع الموافقة على التوصيات المتعلقة بالدراسة التحليلية لمتطلبات سوق العمل الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، وقد تضمنت هذه التوصيات تحديد التخصصات التكنولوجية المناسبة التى سيتم إنشاؤها داخل المجمع ومعرفة مدى الطلب عليها ومواصفاتها، هذا بالإضافة إلى تحديد القدرة الاستيعابية لإعداد الطلاب المتدربين الذين سيتم قبولهم، وكذا الإعداد المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس للقيام بواجبات العملية التعليمية داخل المجمع.
وأضاف القاويش، أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة أرض إضافية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، وهو ما يسهم فى أعطاء الفرصة للتوسعات المستقبلية لأنشطة المجمع من خلال مركز التدريب المهني الذي يعد أحد المكونات الرئيسية بالمجمع، فضلاً عن تخصيص الموارد اللازمة من موازنة الصندوق للعام المالي 2016 /2017 كمصروفات تشغيل للمرحلة الأولى من المجمع.
وفيما يتعلق بجامعة النيل الأهلية تمت خلال الاجتماع الموافقة من حيث المبدأ على الأسس والقواعد الخاصة بدعم صندوق تطوير التعليم للجامعات الأهلية، والتي تتضمن ضرورة توافر خطة الجامعة الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة التعليمية والبحثية، وكذا ضرورة أن يتم استخدام الدعم فى تغطية استكمال التجهيزات والمعامل.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية فقد تم خلال الاجتماع عرض لائحة الموارد البشرية الخاصة بالوحدة ومدارس النيل المصرية التابعة لها، والتي تتضمن قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة للمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وقواعد التعاقد معهم، كما تتضمن اللائحة الهيكل التنظيمي لوحدة شهادة النيل الدولية والذي يشتمل على التخصصات الأساسية الفنية المختلفة وفقاً لمتطلبات تنفيذ الاتفاقية مع جامعة كامبريدج والخاصة بمراجعة المناهج والتنمية المهنية وإنشاء هيئة دولية للامتحانات.
كما تمت خلال الاجتماع الموافقة على إسناد إعداد تصور متكامل بشأن نشر شهادة النيل الدولية لإحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وكذا الموافقة على الاستعانة بمعلمين بنظام المقرر لتدريس بعض المواد للمرحلة الثانوية بمدارس النيل المصرية.