بعد فشل الانقلاب في تركيا أسبابه .. ونتائجه

كباري إسطنبول مغلقة بالدبابات، وقصف جوي علي البرلمان والقصر الرئاسي في أنقرة.. مشاهد من حرب أهلية بالعاصمة وبواحدة من أكبر مدن البوسفور أعادت تركيا إلي الوراء بمقدار 36 عاماً.. تحديداً إلي سبتمبر 1980 حيث آخر مرة شهدت الشوارع انتشاراً لقوات الجيش لإحكام قبضته علي السلطة، بعدما قدر أن الدولة ووحدتها الوطنية في خطر خطير، تماماً كما فعل بحجج مشابهة عامي 1960 و1971 ببيانات أكد فيها أن سيطرته علي أعمدة الدولة حدث ل»ضرورة»‬ متمثلة في »‬ إرساء النظام الدستوري والديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان».. عبارات أُضيف إليها يوم الخامس عشر من يوليو الجاري كلمات تنديد بممارسات استبدادية وفساد الرئيس رجب طيب أردوغان وحاشيته وعشيرته الأقربين.
هذه المرة اختلف الأمر.. فشل الانقلاب ثم نشر الجيش وحداته في الشارع، وفي »‬سابقة هي الأولي من نوعها أطلق العسكريون النار علي بعضهم البعض.. انقسام المجتمع التركي الذي أحدثه أردوغان وغذاه له انعكاسات داخل المؤسسة العسكرية».. هكذا صرح أحمد إنسيل، المفكر التركي الشهير ورئيس تحرير مطبوعة بيريكريم، في حديثه مع صحيفة لوموند الفرنسية اليومية، ويوضح إنسيل اختلافاً آخر عن المرات السابقة وهو أن ممثلي المجتمع المدني نزلوا إلي الشوارع بناء علي طلب من السلطة، وليس فقط لمواجهة الانقلابيين، وهو تحول لا يمكن إغفاله في المجتمع التركي بفعل الإصلاحات التي قادها حزب العدالة والتنميةAKP الحاكم منذ 2002، والساعي للانضمام لدول الاتحاد الأوربي بهدف استخدام بروكسل كدرع في مواجهة الجيش وبيروقراطية الدولة الأتاتوركية.
في عام 1980 قام الجيش بالقبض علي كبار القادة السياسيين وأعضاء الحكومة، وبضع آلاف من ممثلي المجتمع المدني ونقابيين وناشطين متطرفين من اليمين واليسار وناشطين أكراد، ثم أعلن الجيش نفسه حامياً لقيم الجمهورية التي أسسها مصطفي كمال أتاتورك علي أنقاض الخلافة العثمانية المنهارة إثر الهزيمة في الحرب العالمية الأولي، واستمر القادة العسكريون في فرض أنفسهم علي الحياة السياسية ولكن بطرق أكثر ذكاءً من أن يظهروا في المشهد بوضوح. وفي عام 1997 أجبر الجيش رئيس الوزراء نجم الدين أربكان، مرشد الرئيس الحالي أردوغان، علي الاستقالة من منصبه فيما عُرف آنذاك ب»‬انقلاب مع بعد الحداثة»، أو »‬الانقلاب الأبيض»، حتي وإن كان ذلك متبوعاً بحل حزب الرفاة الإسلامي الذي كان قد حظي بالتصديق من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي منتصف عام 2007 نشرت قيادة أركان الجيش التركي تحذيراً علي موقعها الإلكتروني من مغبة ترشيح حزب العدالة والتنمية، الذي ورث حزب الرفاة، أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وكان التصويت آنذاك بالاقتراع غير المباشر من خلال نواب البرلمان الذين لم يهتموا بما تحذر منه قيادة أركان الجيش وصوتوا لعبد الله جول رفيق درب أردوغان وشريكه في تأسيس الحزب، واستمر جول في سدة الرئاسة التركية من أغسطس 2007 إلي أغسطس 2014 حيث انتقل أردوغان نفسه من منصب رئيس الوزراء، الذي شغله منذ 2002 إلي رئاسة الجمهورية ولكن بعدما جعل التصويت من خلال الاقتراع الحر المباشر.
طوال فترة تواجده علي رأس الحزب ومجلس الوزراء، كان أردوغان وحزبه يربحان الانتخابات تلو الانتخابات بخطاب يحشد به أصحاب التوجهات الدينية والقوميين في مواجهة العلمانيين والأكراد، وفي الوقت نفسه انتهج خطة محكمة، بدا وكأنها بجدول زمني، لتهميش الجيش وإضعافه بالقبض علي قادته الكبار بتهمة التآمر عليه للإطاحة به من الحكم، وعلي مدار العقد الأول من الألفية الحالية قام أردوغان بالتعاون مع مكتب إرشاد إخوان تركيا بقيادة أستاذه وأبيه الروحي فتح الله جولن، بعمليات تطهير واسعة النطاق داخل المؤسسة العسكرية باستراتيجية ممنهجة وضعها جولن ونفذها أردوغان بدقة بالغة سمحت له لاحقاً بضمان ولاء عدد كبير من العسكريين في أفرع الجيش المختلفة، وذلك قبل أن يتحول جولن، منذ مطلع 2012 إلي ألد أعداء أردوغان بل إنه المتهم الرئيس في المحاولة الانقلابية الأخيرة مساء الجمعة الماضي.
حفنة هواة
قدري كورسيل، الكاتب بصحيفة ميليت ذات التوجهات اليسارية والذي أُجبر علي ترك منصبه بفعل ضغوط من حكومة أردوغان، قال في تصريحات خاصة لآخر ساعة إنه »‬علي العكس من الانقلابات العسكرية السابقة فإن منفذي انقلاب الخامس عشر من يوليو حفنة من الهواة»، ويري كورسيل أن الانقلاب كشف عن عمق التغيير الذي حدث بالمجتمع التركي والثقل الذي باتت تحظي به منظمات المجتمع المدني، ولكنه في الوقت نفسه يكشف عن ضعف وانقسام داخل المؤسسة العسكرية وهو أمر محبط بكل تأكيد، ويتابع كورسيل: »‬ هذه الأزمة تعكس ضعفاً غير مسبوق في الدولة وحتي في سلطة أردوغان علي عكس ما يبدو ظاهرياً.. كان علي أردوغان في مواجهة جبهتين هما الأكراد وتنظيم الدولة، أما الآن فعليه أن يضع الجيش ضمن حساباته أيضاً».
غير أن أحمد إنسيل يعارض رأي كورسيل، حيث يري أن أردوغان خرج من هذه الأزمة أقوي سياسياً وأكثر شعبية عن ذي قبل، وبدعم أكبر من المجتمع الدولي الذي دعا للدفاع عن المؤسسات الدستورية المنتخبة ديموقراطياً.
أسباب الانقلاب
فشل الجيش، أو مجموعة منه لو شئنا الدقة، في محاولة الإطاحة بأردوغان، ولكن تبقي عدة أسباب لما قام به العسكريون واضحة ولا يمكن أن يغفلها أي مراقب للمشهد التركي. وكان أهم ما جاء في البيان رقم 1 الصادر عن قادة الانقلاب الأخير أن »‬ مؤسسات الدولة باتت تسير علي أساس أيدولوجي.. هناك خونة للوطن بدأوا في الإضرار بحرية الرأي والتعبير وإلغاء العلمانية والديموقراطية.. الإدارة السياسية اتخذت قرارات خاطئة، حيث عادت وتراجعت عن الحرب علي الإرهاب ووضعت أرواح كثير من جنودنا في خطر.. الفساد والسرقة وصلا لدرجة غير مسبوقة والقضاء أصبح مسيساً.. هذه ليست الجمهورية التي ورثنا إياها مصطفي كمال أتاتورك».
بذل أردوغان كل ما في وسعه خلال الأشهر الماضية لاحتكار السلطة من خلال تعديل الدستور وفرض نظام رئاسي، وأطاح برئيس وزرائه السابق أحمد داوود أوغلو بعدما انتقد هذا الأخير حبس الصحفيين علناً وبدلاً من ممارسة دوره كحكم بين مؤسسات الدولة والقوي السياسية، دخل في معارك مع المعارضة بكل أطيافها، ورفض دخول حزبه العدالة والتنمية، الحاكم للبلاد منذ عام 2002 أي ائتلافات حكومية، مستأثراً بالحكم لنفسه. ولكن مع الاعتراف للرجل أن مستوي معيشة المواطن التركي تضاعف علي يده بنسبة 103% علي مدار سنوات تواجده بالسلطة وبلغ متوسط دخل الفرد سنوياً ما يقرب من 18 ألف دولار، علماً بأن حزبه تسلم البلاد في 2001 بخزينة خاوية وبنوك مفلسة ونسب قياسية في البطالة بعد تسريح المؤسسات الحكومية والخاصة لموظفيها لعدم القدرة علي دفع رواتبهم.
العبث بالقضاء
في الوقت الذي يبكي فيه المواطنون الأتراك أبناءهم من ضباط الجيش والشرطة الذين يلقون مصرعهم في هجمات يشنها حزب العمال الكردستاني PKKالانفصالي، أقدم أردوغان علي إصدار قرارت بحقّ قضاة ووكلاء نيابة فتحوا التحقيقات الخاصة بملفات الفساد والرشوة الكبري التي طالته وحاشيته المقربة عام 2013 بأن أبعدهم عن مهامهم الوظيفية بصورة غير قانونية، وهو ما يمكن رصده علي النحو التالي:
النيابة العامة في منطقة باقر كوي (Bakrköy) الواقعة في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، أصدرت قرار اعتقال بحق كل من المدعين العامين زكريا أوز الذي سبق أن تولي مهمة التحقيق في قضية تنظيم »‬أرجينيكون» المسمي في تركيا بالدولة العميقة، وجلال كارا، ومحمد يوزكتش، الذين أشرفوا علي تحقيقات فضائح الفساد التي طفت إلي السطح في 17 ديسمبر من عام 2013 والتي تورط فيها أربعة وزراء سابقين مقربين من الرئيس التركي.
ولم يكن هناك ما يدعو للدهشة حينما يحول المدعي العام، الذي عيّنته حكومة حزب العدالة والتنمية، تحقيقات »‬أكبر عمليات فساد ورشوة في تاريخ البلاد» كما تصفها الصحف التركية، إلي »‬تحقيقات بتهمة الانقلاب علي حكومة متهمة بالأساس بالفساد والتربح بطرق غير قانونية».
وتوجّه المذكرة اتهامات لفتح الله جولن أستاذ أردوغان، المنفي في الولايات المتحدة بمعرفة الجيش منذ عام 1999 وذلك من قبيل »‬الانقلاب علي السلطة وتأسيس تنظيم مسلح وإدارته والتجسس علي البلاد»، في غياب أية أدلة ملموسة رغم البحث الحثيث للسلطات عنها طوال أكثر من عام. كما تقرر طلب القبض علي جولن بمجرد قبول مذكرة الاتهام المفتوحة ضده وكررت أنقرة، علي لسان أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم، نفس الطلب للولايات المتحدة مؤخراً بدعوي أن جولن هو من يقف وراء المحاولة الانقلابية الأخيرة، وهو ما يهدد بتحويل تركيا إلي جحيم حيث إن أنصار جولن بالملايين.
نقل تعسفي
اتهامات أردوغان بالفساد لم تتوقف عند هذا الحد، حيث نشرت صحيفة »‬بوجون» التركية خبراً قالت فيه إن المجلس الأعلي للقضاة، المسيطر عليه من قبل الرئيس أردوغان، يقوم بإبعاد ونقل القضاة إلي أماكن نائية في حال إصدار أحكام لا يرضي عنها أردوغان وحزبه، وكان آخر الضحايا الذين تعرضوا لحركة نقل منفردة هو المدعي العام حسن جان.
وقالت الصحيفة إن »‬القضاة ومدعي العموم الذين يصدرون قرارات وفق ضمائرهم والمبادئ القانونية ولا يرضخون لمطالب وضغوطات حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان شهدوا عملية تشريد جديدة يمكن وصفها بأنها فضيحة كبري في القضاء».
ومن ناحية أخري، تقرر نقل القاضي جميل جديكلي الذي أصدر قراراً باعتقال بعض المدانين في قضايا فساد 17 ديسمبر 2013 إلي مدينة أرضروم وبعدها إلي قسطموني، فيما تم نقل جيهانجير جنكيز رئيس المحكمة الإدارية الرابعة الذي أوقف تنفيذ قرار هيئة الاتصالات التركية بحظر الوصول إلي موقع »‬يوتيوب» إلي مدينة كونيا كعضو. وبعد فشل المحاولة الانقلابية الأخيرة أصدر أردوغان قراراً بعزل 2745 قاضياً فضلاً عن أكثر من 3000 عسكري.
هناك قضايا فساد وغسيل أموال ورشاوي منظورة أمام القضاء منذ 2013 وطالت مقربين ورجال أعمال وثيقي الصلة بحكومة أردوغان، وكانت حملة اعتقالات أسفرت آنذاك عن توقيف أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة إضافة لرئيس بنك هالك (تعني الشعب بالتركية)، مما ولد شعوراً لدي أردوغان وأنصاره بأن هناك من يسعي لإسقاط حزب العدالة والتنمية من السلطة، لا سيما أن قوي علمانية وقومية وجنرالات في الجيش التركي، ينتظرون مثل هذه اللحظة.
ولم تتوقف الصحف والقنوات الموالية لفتح الله جولن عن مطالبة أردوغان بالاستقالة لأنه من غير الممكن أن يكون كل هذا الفساد في دائرة بالمقربين منه، دون علم أو مشاركة منه، وهو ما رد عليه أردوغان دون أن يذكر جولن بالاسم قائلاً: »‬لا يوجد أي قوي ظلامية، سواء خارجية أو داخلية، ستجبرنا علي اتباع نهج معين».
وتم تفسير تلك الهجمة القضائية المفاجئة علي حكومة أردوغان بأنها استمرار للصراع الشرس في أوساط الإسلاميين الأتراك.. صراع يديره جولن من ولاية بن سلفينيا الأمريكية، ويُشاع عنه أنه يقود مكتب إرشاد سري وأنه صاحب تأثير كبير علي مقدرات الدولة، ومما يزيد من احتمالية صحة هذه النظرية هو أن قاضي التحقيق زكريا عوز الذي أصدر أوامر اعتقال المذكورين آنفاً ينتمي للجناح الموالي لجولن، وهو القاضي نفسه الذي ترأس تحقيقات في عام 2008 أسفرت عن تفكيك شبكة من القوميين والعلمانيين والعسكريين الذين كانوا يخططون للإطاحة بالإسلاميين من السلطة.
إقليمي- دولي
يمكن إضافة بُعد إقليمي دولي مزدوج لأسباب المحاولة الانقلابية الأخيرة علي الرئيس التركي، حيث إن أردوغان اختار منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في 2011? الوقوف في صف الجماعات المسلحة التي تسعي لإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد، ودارت أحاديث عدة عن قيام المخابرات التركية برئاسة حاقان فيداني الرجل المخلص لأردوغان، بتسهيل دخول السلاح والمقاتلين لتنظيم داعش الإرهابي فضلاً عن مساعدة المخابرات التركية لداعش في تسويق ما ينهبه من قطع أثرية وبترول من آبار سوريا والعراق عبر الأراضي التركية.
ومع استعادة الجيش العربي السوري عافيته في مواجهة الفصائل المسلحة المتكتلة ضده، بفعل التدخل العسكري الروسي لصالح الأسد في سبتمبر 2015 حدث أن أسقطت تركيا المقاتلة الروسية سو24 مما أحدث توتراً دبلوماسياً علي درجة عالية انقطعت معه أشكال العلاقات كافة بين موسكو وأنقرة، ليصبح الملف السوري بالكامل في قبضة كل من سيرجي لافروف وجون كيري وزيرا خارجية موسكو وواشنطن علي الترتيب، لدرجة أن كثيرين ذهبوا للحديث عن اتفاقية جديدة باسم »‬كيري-لافروف» تجري لترسيم حدود المنطقة، وذلك علي غرار الاتفاقية الشهيرة التي رسمت حدود الشرق الأوسط عام 1916 وعٌرفت باسم »‬سايكس- بيكو».
وبمباركة أمريكية روسية أعلن أكراد سوريا إنشاء منطقة حكم ذاتي في مدنهم (كوباني-تل أبيض- القامشلي- الرقة- عفرين-منبج)، وكان المحامي السوري الكردي محيي الدين مصطفي المقرب من مخابرات حزب العمال الكردستاني الذي لا يتوقف عن زيارة كوباني بشكل دوري، قد أكد في حديث خاص ل»‬آخر ساعة» بتاريخ (منذ عدة أسابيع) أن واشنطن وموسكو تساعدان أكراد سوريا في إنشاء منطقة حكم ذاتي، وأوضح محيي آنذاك بمعلومة خص بها آخر ساعة أن للأمريكيين والروس معاً مصلحة في استقلال الأكراد، حيث إن فلاديمير بوتين يريد تقليم أظافر أردوغان ومعاقبته بطريقته الخاصة علي إسقاط المقاتلة سو24 أما الأمريكيون فقد سئموا من التعامل مع تركيا عسكرياً وينشئون حالياً قاعدة عسكرية في مدينة كوباني للاستغناء تماماً عن قاعدة أنجرليك في جنوب تركيا ( تركيا قطعت الكهرباء عن قاعدة أنجرليك عقب المحاولة الانقلابية واتهمت ضباطا أتراكا عاملين بها بمشاركة الانقلابيين)، وتُعد القاعدة العسكرية الأمريكية في كوباني مكسباً عسكرياً استراتيجياً داخل سوريا التي طالما رفضت السباحة في فلك واشنطن في عهد الرئيس حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار.
ومع تكشف أمر المساعدة الأمريكية الروسية المشتركة للأكراد، بدأ أردوغان يشعر بالخطر، إذ إن الأكراد يُنظر إليهم، منذ نهاية الحرب العالمية الأولي، علي أنهم خطر انفصالي يهدد وحدة الأراضي التركية، حيث إن الحلم الكردي ومطلبهم التاريخي منذ عشرينات القرن المنصرم، هو إنشاء دولة مستقلة علي أجزاء من أراضي العراق وسوريا وتركيا، ويصل تعداد سكانهم في سوريا 4 ملايين نسمة وفي العراق 10 ملايين نسمة، وفي تركيا 17 مليون نسمة،وإذا كان إقليم كردستان العراق ينوي تنظيم استفتاء للانفصال التام عن الحكومة المركزية في بغداد بحلول أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات خاصة لآخر ساعة من كفاح محمود كريم المستشار الإعلامي للرئيس مسعود برزاني رئيس الإقليم، فإن تمركز الأكراد في شمال سوريا وجنوب تركيا يسهل من عملية التحامهم في كيان واحد.. وهو ما كان علي هوي الروس حتي وقت قليل مضي حيث إن أردوغان بات مع سوريا الموحدة وبقاء الرئيس بشار الأسد بعدما سارع بالاعتذار لبوتين عن حادث إسقاط الطائرة سو24 أما الأمريكيون فمن الواضح أنهم مصممون علي كيان كردي مستقل داخل سوريا، لذا يتهمهم أردوغان بالضلوع في الانقلاب الفاشل للتخلص منه بصفته عقبة أمام ذلك المشروع، كما أن مقتل أردوغان، الذي كان من الواضح أنه ضمن أهداف الانقلابيين من خلال قصف مقر إقامته، كان كفيلا بإحداث فوضي تساعد الأمريكيين في إتمام مخططهم.