فى إطار توجيهات السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق للحد من إرتفاع الأسعار خاصة سلعة الأرز الإسترايجية ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لخطة وزارة الداخلية التى تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته وإحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة، وإستكمالاً لما بدأته الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتواصل المستمر على كبار التجار ورؤساء الشعب التجارية.. فقد قامت الإدارة بعقد إجتماع حضره السيد رئيس شعبة صناعة الحبوب والسيد رئيس شعبة الأرز وعدد من أصحاب المضارب والشركات الموردة للأرز، لإستعراض الحلول والإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة أزمة إرتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلى وقلة المعروض منه للتوصل إلى الآليه المناسبة التى تؤدى إلى زياة المعروض وصولاً للسعر الذى يتناسب مع المستهلك، وحث الحاضرون على المبادرة بطرح كميات أكبر مع خفض الأسعار وتقليل هامش الربح فيها.. وقد أبدوا إستجابتهم السريعة وإستعدادهم لتوريد (50 طن) أرز لكل مضرب بسعر (4,50 جنيه) للكيلو جرام الواحد.§ هذا وقد إنتهى الإجتماع إلى التوافق والتأكيد على إلتزامهم بتوريد سلعة الأرز خلال الأيام المقبلة إلى أن يؤدى ذلك لإنخفاض سعره ووصوله إلى المستهلك بالسعر المناسب.§ وفى ذات السياق بشأن وقائع ضبط (750 طن أرز وشعير بالقليوبية، 312 طن أرز وشعير بالبحيرة، 2005 طن أرز وشعير بالشرقية، 220 طن أرز وشعير بكفر الشيخ) بإجمالى أوزان (3287 طن أرز وشعير) قررت النيابة العامة عرض المضبوطات على مفتشى الأغذية وبيعها بالسعر الأمثل لإحدى الشركات العامة الخاصة بالسلع الغذائية التابعة لوزارة التموين لتتولى إعادة بيعها بالأسعار المناسبة للمواطنين.