قال محمود حجاج مؤسس نقابة الإعلام الحر أن ما حدث من تصريحات وزير العدل مخالفة للقانون بشكل واضح وصريح بعده اتهامات ، الاتهام الأول وهي قضيه ازدراء أديان وفقا للمادة 98 والواردة بالباب الثاني من القسم الثاني لقانون العقوبات ، و تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات ، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ،كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية. الاتهام الثاني التمثيل بمنصبه والنيل من هيبة القضاء والتشكيك فيه والاتهام الثالث استغلال نافذة إعلاميه والترويج بتصريحات تثير الفوضى بين شرائح المجتمع في توقيت ومرحلة حرجه تمر بها البلاد وأضاف مما يستدعى ضرورة تقديم بلاغ للنائب العام كما حدث ووضع الزند بين يد القضاء ومحاكمته طبقا للقانون والدستور .